تتعرض رئيسة الحكومة البريطانية ليز ترَس لضغوط للتراجع عن "ميزانيتها المصغرة"، وهي أكبر حزمة من التخفيضات الضريبية غير الممولة منذ أكثر من 50 عاماً والتي أدت إلى عمليات بيع في السوق وهزت شعبية حزب المحافظين في استطلاعات الرأي.
يعكف المسؤولون في "10 داونينغ ستريت" على صياغة خيارات حول كيفية تغيير المسار، على الرغم من عدم اتخاذ قرارات نهائية، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. أسقطت ترَس بالفعل الجزء الأكثر إثارة للجدل من خطتها -إلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل بنسبة 45%- في وقت سابق من هذا الشهر.
يوم الخميس، قال وزير المالية كواسي كوارتنغ إن شيئاً لم يتغير وإنه سيوضح كيف يخطط لدفع تكاليف الإجراءات يوم 31 أكتوبر. لكن الانتقادات الموجهة للحكومة شديدة ويبدو أن الأحداث تجاوزت وزير المالية البريطاني، الذي اختصر رحلة قصيرة إلى الولايات المتحدة لمناقشة ما سيحدث بعد ذلك.
وفقاً لمعهد الدراسات المالية المؤثر، سيكون أمام ترَس وكوارتنغ فجوة مالية قيمتها 60 مليار جنيه إسترليني (68 مليار دولار) وهما بحاجة لتعويضها.
وفي حين يبدو هذا أمراً صعباً، هناك بعض الخيارات.
زيادة ضريبة الشركات
يُنظر إلى ضريبة الشركات على أنها الهدف الأكثر ترجيحاً لعكس مسار السياسة المالية، خاصةً أنها كانت أحد المجالات التي رفضها كوارتنغ استبعاد التراجع عنها يوم الخميس. في ظل إدارة بوريس جونسون، كان من المقرر أن ترتفع الضريبة إلى 25% من 19% في أبريل. تعهدت حكومة ترَس بإلغاء رفع معدل الضريبة.
وذكرت الصحف بما في ذلك "التايمز" أن ترَس تدرس رفع الضريبة من المستوى الحالي 19% ولكن بأقل من 6 نقاط مئوية المخطط لها في عهد جونسون.
إلغاء تخفيض ضريبة الدخل
تضمنت حزمة ترَس الاقتصادية تخفيض المعدل الأساسي لضريبة الدخل من 20% إلى 19% بداية من أبريل القادم، وهي خطوة إذا جرى تعويضها ستدر على الخزانة العامة نحو 6 مليارات جنيه استرليني على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.
والمشكلة هنا أنه خلافاً لمعظم بنود حزمة الضرائب الخاصة بوزير المالية، التي تعرضت لنقد واسع باعتبارها تحابي الأثرياء وتنحاز لهم كثيراً، فإن هذا أحد الإجراءات الذي ربما يحظى بتأييد واسع من الناخبين إذا تم تطبيقه.
خفض الإنفاق
قد يكون القيام بذلك كارثياً من الناحية السياسية بالنسبة لترَس، نظراً لخشية نواب حزب المحافظين من أن يصب ذلك في مصلحة حزب العمال المعارض. حاولت ترَس تهدئة حزبها يوم الأربعاء عندما أصرت على أنها لن تخفض الإنفاق العام.
ولكن قبل ذلك، دأبت على إصدار ضجيج حول إيجاد الكفاءات وإعطاء دافعي الضرائب قيمة مقابل المال. في أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة عن زيادات في الميزانية بالقيمة الحقيقية للإدارات التي تستمر حتى عام 2025، وقالت ترَس إنها ستلتزم بهذه الزيادة. لكنها قد تعلن عن ميزانيات أكثر تشدداً لما بعد عام 2025، وفقاً لتوم بوب، نائب كبير الاقتصاديين في معهد الدراسات الحكومية التابع لمعهد الحكومة. وثمة خيار آخر يمتثل في خفض النفقات الرأسمالية، فهناك زيادات كبيرة مخططة في البحث والتطوير والنقل والدفاع في السنوات القادمة.
عكس التدابير الأصغر
هناك توفيرات أخرى يمكن أن تحاول ترَس العثور عليها من حزمة الضرائب التي اقترحتها، ولكن المشكلة هي أنها لا تقترب من أنواع الأرقام التي من المحتمل أن تكون مطلوبة لتهدئة الأسواق المالية.
خطة ترَس لإعادة تقديم استرداد ضريبة القيمة المضافة على التسوق للسائحين، على سبيل المثال، من المقرر أن تتسبب بخسارة الخزانة ملياري جنيه إسترليني سنوياً بحلول عام 2027. يمكنها أيضاً تغيير قواعد العمل خارج جدول الرواتب، والتي قدرت وزارة المالية تكلفتها بستة مليارات جنيه إسترليني حتى عامي 2026-2027.
كان من المقرر أيضاً أن تخفض المملكة المتحدة الضرائب على توزيعات الأرباح بمقدار 1.25 نقطة مئوية في أبريل 2023، بعكس رفعها الذي تم في عهد جونسون. إذا تمت إعادة قرار جونسون، فمن المتوقع أن يجمع حوالي 4 مليارات جنيه إسترليني من الآن وحتى عام 2027.
الخيار النووي
إذا وجدت ترَس أنها لا تستطيع كسب معركة سياسية حول تخفيضات الإنفاق، فقد تحتاج رئيسة الوزراء إلى سحب رافعة كبيرة أخرى لزيادة المبالغ.
ضريبة القيمة المضافة هي الوحش الكبير هنا، حيث تساهم بنحو 15% من ضريبة المملكة المتحدة البالغة 916 مليار جنيه إسترليني في 2021-2022. لكن زيادتها فيما يعاني البريطانيون من ارتفاع فواتير الطاقة وارتفاع التضخم مع اقتراب فصل الشتاء سيكون محفوفاً بالمخاطر للغاية.
