تزايد عدد الفقراء في المغرب بنحو 3.2 مليون بسبب تأثيرات جائحة كورونا منذ عام 2020 وموجة التضخم المرتفعة خلال العام الحالي، وفقاً لنتائج دراسة صدرت عن المندوبية السامية للتخطيط.
أثرت الجائحة على اقتصاد المملكة بشكل كبير، فقد انكمش عام 2020 بنحو 7.2%، وما تزال تداعيات ذلك مستمرة، وتفاقمت مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مطلع العام الحالي، حيث يُتوقَّع ألا يتجاوز نمو اقتصاد البلاد 0.8%، بحسب آخر تقديرات بنك المغرب المركزي.
ساهمت تبعات كورونا بمقدار 45% في زيادة عدد الفقراء في المغرب، بينما جاءت نسبة 55% الباقية بسبب ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، إذ بلغ معدل التضخم 8% في نهاية أغسطس وهو أعلى مستوى مسجل في البلاد منذ 1995.
أشارت معطيات الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاء إلى أنَّ المغرب فقد ما يقرب من 7 سنوات من التقدّم في القضاء على الفقر والهشاشة، ليتراجع معدلهما إلى مستويات عام 2014.
ولفتت إلى أنَّه ما بين 2019 و2021، انخفض مستوى معيشة الأسر بنسبة 2.2% سنوياً، وكان العمال والتجار والعاملون في القطاع الزراعي الأكثر تضرراً من آثار أزمة "كوفيد".
كما لاحظت المندوبية تغيّراً في بنية الاستهلاك لدى المغاربة، خلال الفترة نفسها، حيث انخفضت النفقات الغذائية ونفقات التجهيزات المنزلية ونفقات الترفيه، مقابل ارتفاع النفقات الصحية ونفقات الاتصال.
فيما يخص تأثير ارتفاع أثمان السلع الاستهلاكية، تُشير الأرقام إلى أنَّ متوسط معدل التضخم ارتفع ما بين يناير ويوليو 2022 بوتيرة متسارعة، قافزاً إلى 5.5%، على أساس سنوي، وهو مستوى يفوق 5 مرّات المستوى المسجل بين عامي 2017 و2021. وارتفعت الأسعار بالنسبة للأسر في الريف بـ6.2% مقارنةً بـ5.2% لدى الأسر في المدن.
تشير توقُّعات المندوبية إلى أنَّ معدل الفقر المطلق، أي الحد الأدنى لتلبية الحاجات الأساسية، سيرتفع من 3% في 2021 إلى 4.9% للعام الحالي على الصعيد الوطني. ومن 1 إلى 1.7% بالمناطق الحضرية، ومن 6.8% إلى 10.7% في الوسط القروي.
