ارتفع المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 40 عاماً في سبتمبر، مما يؤكد استمرار صعود التضخم الذي يضغط على الأسر ويدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع حاد آخر في أسعار الفائدة.
كشفت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 6.6% عن العام الماضي، مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 1982. ومقارنةً بالشهر السابق، صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.6% للشهر الثاني على التوالي.
صعد مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة 0.4% الشهر الماضي، وارتفع بنسبة 8.2% مقارنة بالعام السابق. كان أوسط التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرغ للاقتصاديين قد رجح زيادة التضخم الأساسي شهرياً 0.4% و0.2% للمقياس العام.
وألمح التقرير إلى أن أسعار السكن والغذاء والرعاية الطبية كانت الأكبر من بين "العديد من المساهمين" في زيادة التضخم، بينما انخفضت أسعار البنزين.
تضخم مرتفع
يشدد التقرير على مدى اتساع التضخم المرتفع في جميع أنحاء الاقتصاد، مما أدى إلى تآكل رواتب الأميركيين وإجبار الكثيرين على الاعتماد على المدخرات وبطاقات الائتمان لمواكبة ذلك. بينما من المتوقع أن يتراجع نمو أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة، ستكون رحلة الاحتياطي الفيدرالي بطيئة للوصول إلى هدف التضخم.
استجاب صانعو السياسات بأشرس حملة تشديد للسياسات النقدية منذ الثمانينيات، ولكن حتى الآن، ظل سوق العمل وطلب المستهلكين متماسكين. عاد معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ خمسة عقود في سبتمبر، وتواصل الشركات زيادة الأجور للاحتفاظ وجذب الموظفين اللازمين لتلبية طلبات الأسر.
في أعقاب تقرير الوظائف القوي الأسبوع الماضي، من المحتمل أن يدعم تقرير مؤشر أسعار المستهلكين رفعاً إضافياً لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر. عزز التجار رهاناتهم على الزيادة الكبيرة في الشهر المقبل. انخفضت العقود الآجلة للأسهم بشكل حاد وارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد التقرير.
