قال صندوق النقد الدولي إن بنك اليابان يجب ألا يفكر حتى في إجراء تعديلات على السياسة النقدية لتحسين قدرته على التحكم في منحنى العائد في الوقت الحالي، إذ من المحتمل أن تُفسر تلك الإجراءات على أنها خطوة نحو سياسة التقشف النقدي.
صرح رانيل سالغادو، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في اليابان لمجموعة من الصحفيين في واشنطن العاصمة الأربعاء: "ربما ينظر إلى أي تعديل على عملية التحكم في منحنى العائد على أنه تشديد للسياسة النقدية، بصرف النظر عن الرسالة التي يريد بنك اليابان توصيلها، لذلك نرى أن الوقت غير ملائم حتى لمجرد التفكير في ذلك".
تؤيد التصريحات الموقف الثابت لحاكم البنك المركزي هاروهيكو كورودا المتمثل في مواصلة سياسة التيسير. وساعدت رسالة كورودا الأخيرة التي أكدت على وجهة نظره الحذرة الين على بلوغ أدنى مستوياته في 24 سنة يوم الأربعاء، إذ يجري تداول العملة اليابانية عند نطاق أدنى كثيراً من المستوى الذي أسفر عن تدخل الحكومة المباشر في السوق خلال الشهر الماضي، مما زاد التركيز على احتمال أن تتدخل اليابان في السوق مرة أخرى.
نهج بنك اليابان
تأتي تصريحات سالغادو أيضاً في وقت يحاول فيه المستثمرون تقدير حجم استعداد اليابان للإنفاق بغرض وقف الهبوط التاريخي لسعر صرف الين، بينما يراقبون في هذه الأثناء طريقة قيادة كورودا لشهوره الأخيرة في منصبه.
رافضاً التعقيب على ما إذا كان صندوق النقد الدولي يدعم إجراءات اليابان، قال سالغادو: " فيما يتصل بآرائنا حول التدخل في السوق، ما نلاحظه وفقاً للتجربة التاريخية هو أن التدخل قد يبطئ الوتيرة، لكنه ينزع إلى أن يكون لفترة قصيرة فقط". وقد استغرق الين 12 يوم عمل حتى يتراجع مرة أخرى إلى أقل من مستواه قبل التدخل في السوق. ولامس سعر صرف الين 146.97 مقابل الدولار بعد أن بلور كورودا التزامه بالسياسة التيسيرية مرة أخرى في واشنطن، أثناء حضوره اجتماع مجموعة العشرين للمسؤولين الماليين ومحافظي البنوك المركزية. وقد خسرت العملة اليابانية ما يفوق خُمس قيمتها مقابل الدولار خلال السنة الحالية، مسجلة أكبر خسارة وسط العملات الكبرى.
ضعف الين
من المحتمل أن تكون أحدث التقلبات الكبيرة للأسواق حول العالم موضوعاً للنقاش أثناء اجتماع مجموعة العشرين. وقال وزراء مالية مجموعة السبع الأربعاء إنهم سيواصلون مراقبة تقلبات الأسواق عن كثب وأكدوا التزامهم بالتشاور فيما يرتبط بالتدابير المتخذة في أسواق الصرف الأجنبي.
أشار سالغادو إلى أن الين لا يتتبع الأسس الاقتصادية بنفس القدر في الوقت الحالي مقارنة مع وقت سابق من السنة الجارية، مضيفاً أن ضعف الين لا يعد أمراً سلبياً خالصاً للاقتصاد.
وأوضح سالغادو، مكرراً وجهة نظر أشار إليها كورودا في وقت سابق الأربعاء: "ما زال باستطاعتنا القول إن ضعف الين يعد أمراً إيجابياً بصفة عامة للاقتصاد الياباني مع تحفظات مهمة منها تضرر بعض أجزاء الاقتصاد، على غرار أي شخص يستورد، أو أي أسرة تشتري سلعاً مستوردة".
أرباح هائلة
حظيت الشركات اليابانية بأكبر مستوى أرباح منذ 1954 خلال الربع الثاني من السنة الجارية، رغم تراجع مستوى الأرباح وسط الشركات الصغيرة، بحسب بيانات حكومية. طالب رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الشركات بزيادة الأجور، مع الأخذ في الاعتبار أن أرباحها مدعومة بضعف سعر صرف الين.
أوضح سالغادو في مقابلة منفصلة مع كاثلين هايز من "بلومبرغ" الأربعاء: "بنك اليابان على حق في أننا نحتاج إلى أن نرى زيادة للأجور أعلى بكثير، أقرب إلى 3% قبل أن يقول إننا وصلنا لهدفنا بصورة دائمة".
اختتم سالغادو بأن صندوق النقد الدولي نصح بتحويل هدف عائدات السندات استحقاق 10 أعوام إلى سندات ذات فترة استحقاق أقصر لتدعيم استدامة سياسته النقدية، وليس التخلص من الحوافز المالية. ما يهم فيما يرتبط بقروض الشركات بصفة خاصة هو منحنى العائد حتى أجل 5 أعوام. وفيما وراء فترات الاستحقاق هذه، يؤثر العائد أكثر على الاستقرار المالي للبنوك وصناديق التقاعد وشركات التأمين على الحياة.
سيعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل الخاص بالسياسة النقدية خلال الفترة ما بين 27 و28 أكتوبر الجاري.
