قادت طلبات الاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة من قِبل المنشآت الأجنبية، النمو البالغ 13% في طلبات التركز الاقتصادي في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري.
استحوذت طلبات المنشآت الأجنبية خلال تلك الفترة على 53% من إجمالي الطلبات الواردة من المنشآت لهيئة المنافسة في السعودية، وفق تصريحات طلال الحقيل، رئيس وحدة فحص الاندماجات والاستحواذات في الهيئة لـ"الشرق".
أصدرت الهيئة 43 قرار عدم ممانعة على الاندماج والاستحواذ، والمشاريع المشتركة خلال الربع الثالث من العام الجاري بارتفاع نسبتة 13% عن الربع الثالث من عام 2021، فيما لايزال هناك 8 طلبات تحت الدراسة، بحسب سعد آل مسعود، المتحدث الرسمي لهيئة المنافسة في السعودية لـ"الشرق".
الطلبات الوافدة من قطاع الصناعات التحويلية كانت في الصدارة وبلغ عددها 10 طلبات من إجمالي الطلبات الواردة للهيئة، ومثلت 23% من إجمالي الطلبات، يليها طلبات قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ7 طلبات، وقطاع المعلومات والاتصالات بـ5 طلبات مايمثل 12% من الطلبات، وتعاملت الهيئة مع 25 طلباً من مجموع الطلبات على أنها لا تتطلب الإبلاغ.
استمر انخفاض طلبات الاندماجات في السعودية هذا العام، حيث لم يرد للهيئة من طلبات التركز الاقتصادي للربع الثالث إلا طلباً واحداً كان لشركة "موني جرام إنترناشونال إنك" مع شركة "موبيوس ميرجر سب إنك" ، وكان تقرير الربع الثاني للهيئة للعام الجاري خالياً من أي طلبات اندماج.
أدى ارتفاع أسعار النفط، وانحسار جائحة كورونا، والثقة المتزايدة بأداء الشركات، في تزايد نشاط عمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الجاري. وبلغ عدد الصفقات 359 صفقة اندماج واستحواذ، بقيمة 42.6 مليار دولار، بالنصف الأول من 2022، ليرتفع بذلك عدد الصفقات بنسبة 12% على أساس سنوي، بحسب تقرير عن "إرنست ويونغ" (EY) صدر في وقت سابق.
