أصدرت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، قراراً طال انتظاره من قِبل ملايين المغتربين يتمثل بإعفاء سيارات المقيمين في الخارج من الرسوم والجمارك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، يُحوّل من المغترب لصالح وزارة المالية. على أن يسترد صاحب السيارة المبلغ بعد 5 سنوات من تاريخ السداد بالعملة المحلية بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
يندرج هذا القرار ضمن الخطوات المتخذة مؤخراً من قِبل السلطات لتعزيز موارد العملة الصعبة الشحيحة لدى البلاد، وآخرها كان من خلال طرح بنكي "مصر" و"الأهلي المصري"، أكبر مصرفين حكوميين، شهادات استثمار دولارية جديدة بفائدة مرتفعة تصل حتى 5.15%، في محاولةٍ لجذب أموال المغتربين المصريين بشكل أساسي.
يُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول ألاّ يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
تبلغ ضريبة الجمارك في مصر على سيارات الركوب المزوّدة بمحرّك احتراق داخلي (أي العاملة بالوقود) 135% من قيمة شراء السيارة في الخارج، وضريبة الجدول 15%، وضريبة القيمة المضافة 14%. بينما تنخفض بالنسبة لسيارات "الهايبرد" (الكهربية والعاملة بالوقود) المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، لتتراوح ما بين 30% و100% كضريبة جمارك، ومن 15% إلى 30% كضريبة جدول، و14% ضريبة قيمة مضافة. في حين أنَّ السيارات الكهربائية معفاة من كافة الجمارك والرسوم عدا القيمة المضافة.
مشروع القانون نصّ على أنَّه يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، وهي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يُستَحق عائد عنه، ويوازي نسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة.
لجذب العملة الصعبة.. بنكا "مصر" و"الأهلي" يطرحان شهادات دولارية بعائد مرتفع
سيصدر خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون القرار المنفذ لأحكامه، مرفقاً به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، والموزعة بحسب منشأ السيارات وأنواعها وفئاتها.
باشرت مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في مارس للحصول على دعم مالي، لكن لم يتمّ حتى تاريخه إقرار القرض، وهذه هي المرة الأولى التي يتأخر فيها الاتفاق بين الجانبين لهذا الحد. وفي حين يُقدّر مسؤولون محليون أن يتراوح حجم برنامج التمويل ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار. تَعتبر بنوك عالمية أنَّ هذا المبلغ أقل بكثير من تقديراتها بوجود فجوة تمويلية محتملة في مصر تفوق 15 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
