نما فائض الحساب الجاري في روسيا بمقدار أقل من المتوقع، في أحدث مؤشر على أن مصدراً مهماً للعملة الأجنبية للحكومة يتعرض لضغوط مع تصاعد الحرب في أوكرانيا.
بلغ الفائض في الحساب الجاري، وهو الفارق تقريباً بين الصادرات والواردات، ما يقدر بنحو 51.9 مليار دولار في الربع الثالث، انخفاضاً من مستوى قياسي بلغ 76.7 مليار دولار في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً لبيانات البنك المركزي الروسي المنشورة يوم الثلاثاء. بلغ متوسط التقديرات في استطلاع أجرته "بلومبرغ" للاقتصاديين ما قيمته 61.3 مليار دولار.
يعد ذلك أصغر إجمالي ربع سنوي حتى الآن هذا العام، ويبدو أن الفائض يتراجع في سبتمبر، مقارنة بأغسطس. يذكر أن بنك روسيا لا ينشر الأرقام الإجمالية الشهرية، لكن يمكن تقديرها عبر طرح الأرقام التراكمية السابقة.
كانت المكاسب المفاجئة من ارتفاع عائدات الطاقة تمثل حتى الآن شريان حياة لاقتصاد وجد نفسه معزولاً عن جزء كبير من النظام المالي العالمي، بعد أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات على غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا في فبراير.
إضافة إلى انخفاض الواردات، كانت العائدات سبباً في استعادة ثقة السلطات في الروبل ومواصلة الإنفاق في ظل انزلاق روسيا نحو واحدة من أسوأ فترات الركود في تاريخها الحديث.
وصل الفائض في الأشهر التسعة الأولى إلى مستوى تاريخي بلغ 198.4 مليار. ويتوقع بنك روسيا أن يصل إجمالي هذا الفائض إلى 243 مليار دولار هذا العام، أي ما يقرب من ضعف الرقم المسجل في عام 2021.
أزمة الطاقة
مع ذلك، قطعت روسيا إمداداتها من الغاز إلى أوروبا في الآونة الأخيرة إلى نسبة بسيطة مما اعتادت شحنه من قبل. قال إيفغيني كوشيليف، الاقتصادي في "روسبنك"، إن فائض الحساب الجاري قد تقلص على الأرجح، حيث أدت الانخفاضات في أسعار السلع الأساسية واضطرابات شحنات الطاقة إلى أوروبا لخفض عائدات التصدير في وقت استأنفت فيه الواردات النمو.
أفاد "كوشيليف" بأن الانحراف عن التوقعات ربما ينبع من مدفوعات صافية "كبيرة" في دخل الاستثمار، لكن من المرجح أن تصبح توقعات الحساب الجاري أقل تفاؤلاً، حيث تجد روسيا صعوبة في تحويل مبيعاتها من الطاقة بعيداً عن أوروبا بينما تواصل الواردات انتعاشها التدريجي.
تشمل الجولة الأخيرة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي حظراً على شحن الخام الروسي في أي مكان في العالم على ناقلات الاتحاد الأوروبي، مع تعديل العقوبات أيضاً لتشمل فرض سقف لسعر النفط الروسي تم تأييده من قبل وزارة الخزانة الأميركية. رداً على ذلك، قالت روسيا إنها لن تبيع نفطها لأي شخص يفرض سقفاً للسعر.
تزامناً مع ذلك، تراجعت صادرات الغاز الروسي المتجه إلى أوروبا. على الرغم من أن أحجام الشحنات ما زالت تمر عبر أوكرانيا، فقد تم إيقاف طرق أخرى، مثل الرابط الرئيسي لخط "نورد ستريم" إلى ألمانيا.
انخفضت صادرات شركة "غازبروم" إلى أسواقها الرئيسية باستثناء دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى 18 مليار متر مكعب في الربع الثالث، بانخفاض يقدر بنحو 61% عن العام الماضي. وجاء الانخفاض نتيجة التدفقات المحدودة إلى أوروبا، التي كانت تعد على مر التاريخ الوجهة الرئيسية لمنتج الغاز الروسي.
