أكّد صندوق النقد الدولي أن "الأسوأ لم يأتِ بعد" للاقتصادات الثلاثة الكبرى عالمياً، الولايات المتحدة الأميركية والصين والاتحاد الأوروبي، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم.
الصندوق خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2022 بواقع 1.2% عن مراجعة يناير، أي قبل الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك من 4.4% إلى 3.2%.
يشير التقرير إلى أن التحديات تتفاقم في وجه الاقتصاد الدولي، نتيجة عوامل ثلاثة: "الآثار المترتبة لغزو أوكرانيا، وأزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتباطؤ اقتصاد الصين".
استناداً لذلك، خفّض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 بنسبة 0.2% مقارنة بتوقعات يوليو، ليصل إلى 2.7%. مشيراً في الوقت عينه إلى وجود احتمالات بأن يهبط النمو الاقتصادي العالمي دون 2% العام المقبل.
كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، حذّرا البارحة الإثنين، من تزايد مخاطر حدوث ركود عالمي في الوقت الذي يُجبِر التضخم المتسارع البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة، مما يعوق النمو.
الصندوق شدّد على أن خطر الركود يتنامى، وقد يخسر الاقتصاد العالمي 4 تريليونات من الناتج الإجمالي حتى عام 2026، وهي "انتكاسة هائلة" تعادل تقريباً حجم الاقتصاد الألماني.
وأورد أن نمو اقتصاد الولايات المتحدة هذا العام لن يتجاوز 1.6%، ومنطقة اليورو 3.1%، والصين 3.2%، وبريطانيا 3.6%. بينما سيكون اقتصاد روسيا الوحيد ضمن مجموعة العشرين الذي يشهد انكماشاً بواقع -3.4%.
في المقابل، نوّه التقرير بأن المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، تتجه نحو تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول مجموعة العشرين في 2022 بواقع 7.6%، مستفيدةً بشكلٍ أساسي من ارتفاع النفط، والذي يُقدّر الصندوق أن يبلغ متوسط سعره 98 دولاراً للبرميل هذا العام، لينخفض إلى 85.5 دولار في 2023.
بالنسبة للتضخم العالمي، توقّع الصندوق أن يصل إلى ذروته بنهاية العام الحالي عند 8.8%، ليهبط العام المقبل إلى 6.5%، ومن ثم إلى 4.1% في 2024.
