تتجه المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، نحو تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول مجموعة العشرين في 2022 بواقع 7.6%. وتنسحب هذه النظرة الإيجابية على باقي دول الخليج العربية المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، وِفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي اليوم.
بحسب الصندوق، فإنه يُقدّر متوسط سعر برميل النفط عند 98 دولاراً هذا العام، لينخفض إلى 85.5 دولار في 2023.
تقرير صندوق النقد الدولي الجديد، أشار إلى أن الكويت حققت القفزة الأعلى من حيث النمو المرتقب هذا العام، والذي سيبلغ 8.7%، مقابل 5.7% كما في توقعات أبريل، التي صدرت خلال اجتماعات الربيع نصف السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي. بينما يُتوقّع أن يبلغ نمو اقتصاد الإمارات 5.1%، وعُمان 4.4%، وكل من قطر والبحرين 3.4%.
رغم هذا النمو المرتفع في دول الخليج، فإنها بمنأى عن التضخم الذي تشهده معظم الأسواق العالمية، بحسب الصندوق. إذ لن يتعدّى مستواه 3.6% في الإمارات، وهو الأعلى خليجياً، لينخفض إلى 1.9% في عُمان و2.2% في السعودية.
وزير المالية السعودي محمد الجدعان، كان أعرب مؤخراً عن ثقته من أن الظروف والتوقعات بالنسبة لدول الخليج "مواتية رغم البيئة العالمية الصعبة". مؤكداً: "نعم، نحن نستفيد من ارتفاع أسعار النفط، لكن النمو القوي الذي نشهده هو نمو مدفوع بشكل أساسي بالإصلاحات التي نفذناها. والأوضاع المالية قوية، جنباً إلى جنب مع الإصلاحات الجارية لتعزيز بيئة الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل".
في حين خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2022 بواقع 1.2% عن مراجعة يناير، أي قبل الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك من 4.4% إلى 3.2%، فإنه رفع تقديراته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 0.6% إلى 5%.
فيما يتعلّق بباقي البلدان العربية، بخلاف دول مجلس التعاون الخليجي، توقّع الصندوق أن يحقق العراق أعلى نمو في المنطقة بواقع 9.3%، بارتفاع نصف نقطة مئوية عن توقعات أبريل.
والأمر عينه من حيث رفع التوقعات ينطبق على مصر التي يُقدّر الصندوق أن ينمو اقتصادها هذا العام 6.6%، ارتفاعاً من 6.1% كما في توقعاته نصف السنوية. لكن مصر ستشهد أحد أعلى مستويات التضخم في المنطقة والذي يُقدّر أن يبلغ 12% بنهاية العام الحالي.
أمّا للعام 2023، فخفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري من 4.8% إلى 4.4%؛ "بسبب التحديات الوافدة من الخارج".
باشرت مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في مارس للحصول على دعم مالي، لكن لم يتمّ حتى تاريخه إقرار القرض، وهذه هي المرة الأولى التي يتأخر فيها الاتفاق بين الجانبين لهذا الحد. وفي حين يُقدّر مسؤولون محليون أن يتراوح حجم برنامج التمويل ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار. تَعتبر بنوك عالمية أن هذا المبلغ أقل بكثير من تقديراتها بوجود فجوة تمويلية محتملة في مصر تفوق 15 مليار دولار، على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
