رفعت الحكومة الاتحادية في الإمارات إجمالي المصروفات في موازنة العام المقبل 2023 بنحو 4% عن تلك المقدرة خلال العام الجاري، بهدف تمويل المشروعات التنموية، متوقعةً نمو الإيرادات بنسبة 11%، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الإثنين.
تشير أرقام الموازنة إلى أن الدولة ستحقق فائضاً يبلغ 547 مليون درهم، حيث يبلغ إجمالي المصروفات المقدّرة خلال العام المقبل نحو 63 مليار درهم، فيما يبلغ إجمالي الإيرادات 63.6 مليار درهم.
اعتمد مجلس الوزراء، أيضاً، خطة الموازنة العامــــة للدولة للأعوام من 2023 حتى 2026، بإجمالي مصروفات تقديرية تُقدّر بــ252.3 مليار درهم، وإجمالي إيرادات تقديرية تُقدّر بـ255.7 مليار درهم.
حقق الاقتصاد الإماراتي نمواً نسبته 8.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، ومن المرجح أن ينمو خلال العامين الحالي والمقبل بـ5.4% و4.2% على التوالي، وفق أحدث تقدير لمصرف الإمارات المركزي.
الدولة التي حققت فائضاً خلال الربع الأول من العام الجاري تجاوز 36 مليار درهم، تصدر حالياً سندات اتحادية أطلقتها لأول مرة في مايو 2022 بهدف بناء منحى عائد مقوّم بالعملة المحلية، وإنشاء سوق نشطة لتداول السندات الاتحادية تسهم في رفع كفاءة التسعير وتخصيص رأس المال.
يمثّل قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية النسبة الأكبر من الميزانية للاتحاد للعام 2023 بنسبة تبلغ 39.3%، يليه قطاع الشؤون الحكومية بنسبة 38% من الميزانية، فيما توزعت بقية الميزانية على قطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية بنسبة 3.8%، وقطاع الأصول المالية والاستثمارات المالية بنسبة 3.4%، إلى جانب المصاريف الاتحادية الأخرى والتي تصل نسبتها إلى 15.5% من الميزانية.
