ارتفعت إيرادات قناة السويس في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 23.5% بدعم من القفزة غير المسبوقة للعوائد خلال شهر أغسطس الماضي.
بلغت إيرادات القناة خلال تلك الفترة 2.1 مليار دولار، مقارنة بإيرادات بلغت 1.7 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي، وفق بيانات صادرة عن مركز معلومات رئاسة الوزراء المصرية يوم الجمعة.
الإيرادات خلال شهر سبتمبر ارتفعت على أساس سنوي بنحو 22% إلى 683.2 مليون دولار، إلا أنها لم تتجاوز المستوى التاريخي الذي سجلته خلال شهر أغسطس الماضي عند 744.8 مليون دولار، بارتفاع سنوي 32.4%.
القناة هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتُعَدّ إيراداتها أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر.
التوقعات الرسمية تشير إلى أن إيرادات القناة ستصل إلى 8 مليارات دولار العام الجاري مقارنة مع 6.3 مليار دولار محقّقة في 2021 بدعم من ارتفاع أعداد سفن النفط والغاز المارة إلى أوروبا، إلا أن بعض بنوك الاستثمار كانت أكثر تفاؤلاً ببلوغ العوائد 9 مليارات دولار.
تشهد حركة التجارة العالمية نشاطاً قوياً مع زيادة الطلب على السلع والمواد الخام لتعويض الطلب المكبوت الذي خلّفته عمليات الإغلاق الاقتصادي بسبب جائحة كورونا، إذ تشهد سلاسل التوريد والإمداد ضغوطاً غير مسبوقة.
زادت قناة السويس في مارس رسوم العبور الإضافية لبعض فئات السفن وتشمل بشكلٍ أساسي ناقلات النفط الخام والمشتقات البترولية إلى 15%، صعوداً من 5% في السابق. كما شمل القرار استمرار فرض رسوم إضافية على الناقلات الفارغة بواقع 5% من رسوم العبور العادية.
رفعت القناة في مارس أيضاً الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات غاز البترول المسال، وناقلات المواد الكيماوية، والمواد السائلة الأخرى، إلى 20% من رسوم العبور العادية، مقارنةً مع 10% سابقاً.
