قالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إنَّ الاقتصاد العالمي يواجه بشكل متزايد خطر الركود، وقد يخسر 4 تريليونات دولار من الناتج الاقتصادي حتى عام 2026، وهي "انتكاسة هائلة" تعادل تقريباً حجم الاقتصاد الألماني.
أفادت كبيرة مسؤولي صندوق النقد الدولي في خطاب معد مسبقاً لفعالية عقدها صندوق النقد الدولي يوم الخميس في واشنطن أنَّ الوضع "يرجح أن يزداد سوءاً لا أن يتحسن".
أشارت إلى حالة انعدام اليقين التي ما تزال "مرتفعة للغاية" بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وتفشي الوباء، وحذرت من "إمكانية ظهور المزيد من الصدمات الاقتصادية".
يأتي حديث غورغييفا قبيل اجتماعات الصندوق السنوية الأسبوع المقبل، والتي من المقرر أن يلتقي خلالها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في العاصمة الأميركية للبحث عن حلول لتحديات عالمية مثل التضخم المستمر والديون القياسية التي تكافح الدول النامية الناشئة من أجل خدمتها والتغير المناخي والأمن الغذائي.
اقرأ أيضاً: أسعار الغذاء تتراجع.. فلماذا تبقى أزمة الجوع؟
قالت غورغييفا إنَّ صندوق النقد الدولي يُقدّر أنَّ الدول التي تمثل نحو ثلث الاقتصاد العالمي ستشهد على الأقل ربعين سنويين متتاليين من الركود هذا العام أو العام المقبل. أضافت: "حتى عندما يكون النمو إيجابياً؛ فإنَّه سيبدو وكأنَّه ركود بسبب تراجع الدخل الحقيقي وارتفاع الأسعار".
يتوقَّع الصندوق حالياً نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% فقط في عام 2022 و2.9% في عام 2023. وقالت غورغييفا إنَّ التقديرات الأخيرة سيتم تخفيضها الأسبوع المقبل.
دعت غورغييفا صُنّاع السياسة إلى "مواصلة نهجهم" لخفض التضخم كوسيلة لتحقيق الاستقرار في الاقتصادات. وأضافت أنَّه "بقدر ما قد يكون الأمر مؤلماً، فهذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله، حتى لو تباطأ الاقتصاد نتيجة لذلك".
طاقة صندوق النقد على دعم الدول الهشة توشك على النفاد
وفي حين حذرت من أنَّ تكلفة أي خطأ سياسي ستكون باهظة، قالت غورغييفا إنَّ "عدم التشديد الكافي من شأنه أن يعمّق التضخم ويرسخه، الأمر الذي يتطلب أن تكون أسعار الفائدة في المستقبل أعلى بكثير وأكثر استدامة، بالتالي؛ يحدث ضرر جسيم للنمو وأضرار جسيمة للناس". و"من ناحية أخرى؛ فإنَّ تشديد السياسة النقدية كثيراً وبسرعة كبيرة، وفعل ذلك بطريقة متزامنة عبر الدول، يمكن أن يدفع العديد من الاقتصادات إلى ركود طويل الأمد".
أوضحت غورغييفا أنَّ الجمع بين الدولار القوي وأسعار الفائدة المرتفعة يضرب اقتصادات الأسواق الناشئة ذات الأساسيات الضعيفة، مما يجعل خدمة ديونها أكثر تكلفة.
الصدمات المتتالية تضرب اقتصاد العالم وتعيد مشاهد الأزمة المالية إلى الواجهة
في حديث منفصل على قناة "سي إن بي سي"، كررت غورغييفا دعواتها للدائنين لإعادة هيكلة ديون الدول الضعيفة، ودعت الصين أيضاً، وهي أكبر مقرض ثنائي في العالم، للمشاركة في هذه العمليات. وقالت: "من مصلحتهم منع موجة التخلف عن السداد".
وأضافت في فعالية بجامعة جورج تاون أنَّ الأولويات الأخرى تشمل نشر تدابير مالية "مؤقتة" و"هادفة" تركز على الأسر منخفضة الدخل ودعم الأسواق الناشئة. وحذرت من "الانقسام الجيوسياسي"، وحثّت على تعزيز التعاون الدولي، خاصة في معالجة قضايا انعدام الأمن الغذائي وتغيّر المناخ.
