ستعتمد حكومة النرويج بدرجة أقل على صندوقها السيادي البالغ قيمته 1.2 تريليون دولار خلال 2023، إذ تسعى السلطات إلى تهدئة الاقتصاد المحموم ومنع المزيد من التشديد النقدي القوي من جانب البنك المركزي.
سعت الحكومة إلى تقليص الإنفاق من الثروة النفطية لتجنب تأجيج التضخم الذي يظل بالقرب من أعلى مستوى في 34 عاماً، وفرضت الأسبوع الماضي ضرائب جديدة على الموارد أثارت ردود فعل عنيفة من جانب العاملين في صناعة الاستزراع السمكي بالبلاد.
تهدف الحكومة أيضاً إلى وضع المالية العامة على مسار أكثر استدامة بعد عمليات السحب القياسية من أكبر صندوق ثروة في العالم خلال الوباء.
توقعت حكومة الأقلية بقيادة رئيس الوزراء، جوناس جار ستور يوم الخميس أن يتقلص ما يسمى بالعجز المالي الهيكلي غير النفطي إلى 316.8 مليار كرونة (30.3 مليار دولار)، أو 2.5% من الصندوق خلال 2023 مقارنة بـ2.6% بعد التعديل في 2022. توقع البنك المركزي النرويجي الشهر الماضي أن تبلغ الفجوة 2.6% في العام المقبل.
قالت الحكومة "يجب الآن تشديد السياسة الاقتصادية لتقليل الضغط التضخمي وللمساعدة في الإبقاء على التوظيف عند مستوى مرتفع".
صندوق النرويج السيادي يخسر 74 مليار دولار في 3 أشهر
قالت وزارة المالية إنها عدّلت مؤقتاً حساب العجز الهيكلي "لضمان مواءمة أفضل بين كيفية تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء على جانب الإيرادات والإنفاق في الميزان المالي الهيكلي"، مما أدى إلى تقليص الفجوة بمقدار 40 مليار كرونة خلال 2022، و35 مليار كرونة في العام المقبل.
النرويج تدعم المواطنين بـ890 مليون دولار لمواجهة زيادة أسعار الكهرباء
في حين تواجه الحكومة حاجة تمويلية متزايدة بـ"عشرات المليارات من الكرونة" العام المقبل في مجالات مثل دعم أسعار الكهرباء ودمج اللاجئين الأوكرانيين، فإنها تحتاج إلى وقف الاعتماد المفرط على الصندوق السيادي في وقت من المتوقع أن تتضاءل فيه عائداته بسبب تداعيات ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية والصراعات الجيوسياسية.
تتوقّع الحكومة أن يستمر اقتصاد البر الرئيسي في التوسع العام المقبل بنسبة 1.7% بعد نمو 2.9% متوقع في عام 2022.
توقّع "نورديا" (Nordea)، أكبر بنك يقدم قروضاً في المنطقة، الشهر الماضي أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 1% في عام 2023، بينما توقّع البنك المركزي أن ينكمش الاقتصاد 0.3% العام المقبل.
