ارتفع صافي احتياطي مصر من العملات الأجنبية بشكل طفيف للمرة الأولى منذ أبريل، مما يوفر قدراً من الراحة في ظل سعي الدولة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
قال البنك المركزي اليوم الأربعاء في بيان إنَّ صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلى 33.198 مليار دولار في سبتمبر، من 33.142 مليار دولار في الشهر السابق.
يأتي الارتفاع الطفيف في الوقت الذي تصارع فيه أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان موجات الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. ارتفعت فواتير الغذاء والوقود، مع اقتراب التضخم من أعلى مستوى في أربع سنوات. سحب المستثمرون الأجانب 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ مارس.
محادثات صندوق النقد الدولي
تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم بينما تعمل أيضاً على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك خطط بيع أجزاء من الشركات المملوكة للدولة وتعزيز الصادرات.
قال وزير المالية محمد معيط لـ"بلومبرغ" في سبتمبر إنَّ السلطات تأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في غضون شهر أو شهرين، على الرغم من أنَّ مبلغ القرض لم يتحدد بعد. وقدرت مجموعة "غولدمان ساكس" و"بنك أوف أميركا" أنَّ مصر قد تحتاج لتأمين 15 مليار دولار، على الرغم من أنَّ معيط قال في السابق إنَّ الدولة تسعى للحصول على مبلغ أصغر. في حين قال محللون إنَّ القيمة قد تتراوح بين ثلاثة مليارات وخمسة مليارات دولار.
يعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الاجتماعات السنوية الأسبوع المقبل في واشنطن.
في غضون ذلك، حصلت مصر على تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار في صورة ودائع واستثمارات من حلفائها العرب من دول الخليج الغنية بالطاقة. وقال معيط إنَّ تمويلاً محتملاً من الصين واليابان مطروح أيضاً على الطاولة.
أبقى البنك المركزي الشهر الماضي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنَّه زاد من حجم الأموال التي يجب على البنوك التجارية وضعها جانباً كجزء من احتياطياتهم الإلزامية. وتعتبر هذه الخطوة شكلاً غير مباشر من التشديد الذي يتجنب زيادة تكاليف خدمة الديون لإحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونية.
يراقب المستثمرون العملة المصرية، التي انخفضت قيمتها بنحو 15% في مارس وتتراجع ببطء. وسجلت أدنى مستوى لها في السوق الخارجية يوم الثلاثاء. أشار مسؤول مصري مؤخراً إلى أنَّ الحكومة تفضل الآن سعر صرف أكثر مرونة لدعم الاقتصاد.
