تقلّص العجز التجاري للولايات المتحدة للشهر الخامس في أغسطس إلى أقل مستوى له منذ أكثر من عام، ما يعكس انخفاضاً في قيمة الواردات، ويدعم النمو الاقتصادي في الربع الثالث.
أظهرت بيانات وزارة التجارة، يوم الأربعاء، أن الفجوة التجارية في السلع والخدمات تقلصت بمقدار 3.1 مليار دولار، أو 4.3% مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 67.4 مليار دولار. كان الرقم - الذي لم يتم تعديله وفقاً للتضخم - متماشياً مع متوسط التقديرات البالغ 67.7 مليار دولار في استطلاع أجرته "بلومبرغ" لخبراء الاقتصاد.
بحسب الحكومة، تراجعت قيمة واردات السلع والخدمات 1.1% في أغسطس إلى 326.3 مليار دولار، بينما هبطت الصادرات 0.3% إلى 258.9 مليار دولار.
يساعد التحول في أنماط الإنفاق الاستهلاكي الذي يفضل الخدمات والتجارب - على حساب البضائع - على تخفيف الطلب على المنتجات المصنوعة في الخارج. علاوة على ذلك، ذكر بعض تجار التجزئة أنهم ألغوا أو قللوا الطلبات لجعل المخزونات أكثر تماشياً مع المبيعات.
في الوقت نفسه، لا يزال الطلب الخارجي على السلع والخدمات الأميركية ضعيفاً، حيث تكافح الاقتصادات في معظم أنحاء العالم للوصول إلى الزخم على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم. كما أن ارتفاع الدولار يجعل البضائع الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة للعملاء في الخارج.
على أساس مُعدّل وفقاً للتضخم، تقلص عجز تجارة البضائع في أغسطس إلى حوالي 99 مليار دولار، وهو الأقل منذ يناير 2021.
- تقلص العجز الاسمي في تجارة السلع 3.8% إلى 87.6 مليار دولار، وهو الأقل منذ أكتوبر - انخفضت صادرات السفر - أو إنفاق الزوار إلى الولايات المتحدة - بمقدار 3% تقريباً لتصل إلى 11.4 مليار دولار - ارتفعت واردات السفر، وهي مقياس لسفر الأميركيين إلى الخارج، بمقدار 2.7% لتصل إلى 9.5 مليار دولار - نما عجز تجارة السلع الأميركية مع الصين إلى 37.4 مليار دولار، وهو أكبر عجز منذ نوفمبر 2018، مدفوعاً بارتفاع الواردات في هذه الفترة
نظرة أعمق
