قفز العجز التجاري في تركيا بنسبة 298% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، حيث يواصل ارتفاع تكاليف واردات الطاقة التسبب في تفاقم العجز.
أدى اعتماد تركيا على الطاقة المستوردة بشكل كبير إلى زيادة الضغوط على عملتها وميزانيتها، حيث هبطت الليرة بما يزيد على 28% مقابل الدولار في 2022، وهو أكبر تراجع في الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني، كما يسجل العجز التجاري مستويات قياسية كما حدث في أغسطس الماضي.
ساءت آفاق الميزان التجاري التركي منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في فبراير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع إلى مستويات قياسية، وزاد من المشاكل الاقتصادية. كما أدت سلسلة من التخفيضات القياسية في أسعار الفائدة إلى إذكاء التضخم الجامح وتقويض العملة.
شكلت واردات الطاقة نحو ثلث إجمالي واردات تركيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بحسب وزير التجارة محمد موش.
نمت صادرات تركيا الشهر الماضي بنسبة 9.2%، لتصل إلى 22.62 مليار دولار، قابلتها قفزة في الواردات بنسبة 41.5% إلى 33 مليار دولار، ما نتج عنه عجز بقيمة بلغت 10.4 مليار دولار بحسب بيانات وزارة التجارة اليوم الثلاثاء.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن أشخاص مطلعين قولهم، إن مسؤولين أتراك طلبوا من روسيا تأجيل جزء من المدفوعات المستحقة على أنقرة مقابل الغاز الطبيعي الذي تستورده من موسكو حتى عام 2024، وذلك في إطار مساعي أنقرة لتخفيف الأضرار الاقتصادية الناجمة عن صعود أسعار الطاقة.
زادت واردات تركيا من النفط الروسي إلى المثلين خلال العام الحالي، بينما يستعد البلدان لتعاون أوسع في المجالات التجارية، وخصوصاً في قطاع الطاقة على الرغم من العقوبات الغربية لموسكو، وبحسب بيانات "رفينيتيف أيكون"، ارتفعت واردات أنقرة من النفط من روسيا، بما في ذلك خاما الأورال وسيبيريا الخفيف، بما يتجاوز 200 ألف برميل يومياً منذ بداية العام الحالي مقابل 98 ألف برميل فقط في الفترة نفسها من العام الماضي.
