تستهدف السعودية جذب مزيد من المستثمرين الأجانب إلى قطاع إدارة النفايات الذي أُقرت لائحته التنفيذية يوم الاثنين، الأمر الذي يعزز دور المملكة في الاقتصاد الدائري للكربون.
يستهدف المركز الوطني لإدارة النفايات السعودي (موان) من خلال نظام إدارة النفايات الجديد، المساهمة في إجمالي الناتج المحلي بـ120 مليار ريال (32 مليار دولار)، كما يستهدف خلق 77 ألف وظيفة وخفض الانبعاثات بأكثر من 70 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ بحلول 2035، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للمركز عبد الله السباعي لـ"الشرق".
الاستثمارات الأجنبية محدودة جداً في هذا القطاع بسبب الغياب السابق للمنظم والإطار المؤسسي والتشريعي الواضح، وفق السباعي، الذي قال: "بعد الانتهاء من اللائحة التنظيمية والتشريعية يوجد لدينا خطط لتحويل النفايات من المرادم إلى فرص استثمارية وقيمة مضافة للقطاع الخاص، ونستهدف بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الاستثمار جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار إلى المملكة".
اهتمام المملكة بالاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته يتزايد على نحو ملحوظ، إذ أعلن وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر من العام الماضي عن تأسيس صندوق استثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة ومبادرة عالمية تسهم في تقديم حلول الوقود النظيف باستثمارات تقارب 39 مليار ريال، وتسهم السعودية بـ15% في التمويل.
تتوقع المملكة وجود أكثر من 1200 منشأة تُعنى بمعالجة وإدارة النفايات خلال الأعوام الـ13 القادمة، حسب السباعي. وقال: "سنتمكن من تحقيق المستهدف الوطني لاستبعاد 82% من جميع النفايات التي تنتج بالسعودية عن المرادم بحلول 2035، ومن المستهدف استبعاد 94% من النفايات البلدية الصلبة بنفس العام" .
النظام وضع غرامات صارمة لحماية البيئة العامة، وتصل أقصى عقوبة في النظام الجديد إلى 30 مليون ريال أو السجن لـ10سنوات، وتوجد غرامة تصل 10 ملايين ريال لمن يعمل مع جهة غير مرخصة أو يدير النفايات بطريقة غير صحيحة أو يتخلص منها على نحو عشوائي.
