تخطى معدل التضخم في ألمانيا مستوى 10% للمرة الأولى منذ تدشين اليورو منذ أكثر من 20 عاماً، مرتفعاً أكثر من المتوقع بعد انتهاء إجراءات الإغاثة الحكومية المؤقتة وتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.
قفزت أسعار المستهلكين بنسبة 10.9% في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة ارتفاع أغسطس البالغ 8.8%، حسبما كشف مكتب الإحصاء الفيدرالي يوم الخميس. وفي الوقت نفسه متفوقاً على تقديرات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرغ والبالغة 10.2%.
كان من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم بعدما أنهت ألمانيا التخفيضات الصيفية على وسائل النقل العام والوقود. لكن وتيرة تسارعه ستقلق البنك المركزي الأوروبي، الذي يكافح لترويض الأسعار المرتفعة التي من المقرر أن يحطم صعودها المستمر رقماً قياسياً آخر عند الكشف عن البيانات يوم الجمعة.
أعلنت الحكومة الألمانية يوم الخميس أنها ستضع سقفاً لأسعار الغاز، وهي خطوة يمكن أن تهدئ قراءات التضخم في المستقبل. ستقترض إدارة المستشار أولاف شولتس ما لا يقل عن 150 مليار يورو (146 مليار دولار) لهذه المبادرة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
رأي بلومبرغ إيكونوميكس:
قال مارتن أديمر ، الخبير الاقتصادي: "نتوقع أن تحافظ تكاليف الطاقة على مكاسب الأسعار مرتفعة بشكل جيد في العام المقبل. توقعاتنا الحالية هي أن ترتفع أسعار المستهلك بحوالي 7% في المتوسط خلال عام 2023. وينبغي أن تساعد نية الحكومة في وضع حد أقصى لأسعار الغاز في خفض هذه التوقعات إلى حد ما، ولكن هذا سيعتمد على دقة وضع للإجراءات".
يرفع معدل التضخم في ألمانيا من مخاطر الصعود بقوة صوب أوسط التقديرات البالغ 9.7% لمنطقة اليورو في استطلاع أجرته بلومبرغ للاقتصاديين- على الرغم من مفاجأة إسبانيا في وقت سابق يوم الخميس بتباطؤ أكثر حدة من المتوقع في سبتمبر.
زيادة كبيرة
في كلتا الحالتين، يقوم مسؤولو البنك المركزي الأوروبي بالفعل بتجهيز زيادة كبيرة أخرى لأسعار الفائدة بعد الزيادة التاريخية التي تم إقرارها هذا الشهر بـ75 نقطة أساس، والتي جاءت متواكبة مع خطوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
قالت رئيسة المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد إنه ستكون هناك زيادات أخرى في الاجتماعات العديدة القادمة، وقال نائب الرئيس، لويس دي جويندوس يوم الخميس إن صانعي السياسة يجب أن يفعلوا "كل ما يلزم" لترويض التضخم.
وأيد أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة من منطقة البلطيق، التي صعدت فيها الأسعار بأكثر من 20%، تكرار قرار رفع سعر الفائدة في سبتمبر بمعدل ثلاثة أرباع نقطة في 27 أكتوبر. كما يعتقد زملاؤهم في البنك المركزي الأوروبي من النمسا وسلوفاكيا وسلوفينيا نفس الشيء. تتوقع أسواق المال حالياً رفع سعر الفائدة، إلى 1.5% من 0.75% حالياً، بنسبة 60%.
قال مارتينز كازاكس من لاتفيا يوم الأربعاء في مقابلة في فيلنيوس: "لا يزال يتعين أن تكون الخطوة التالية كبيرة، لأننا ما زلنا بعيدين عن المعدلات التي تتوافق مع تضخم نسبته 2%.. دعونا نتخذ خطوة أكبر ونرفع سعر الفائدة".
تدهور سريع
تتعقد جهود البنك المركزي الأوروبي بسبب التدهور السريع في التوقعات لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة، حيث تقوم روسيا بوضع ضغوط إضافية على إمدادات الطاقة قبل الشتاء للرد على العقوبات الغربية بسبب حربها في أوكرانيا.
يتوقع المحللون بشكل متزايد حدوث ركود في منطقة اليورو مع تفاقم أزمة تكلفة المعيشة، حيث أظهرت بيانات يوم الخميس تراجع الثقة إلى أدنى مستويات منذ الوباء.
في غضون ذلك، من المؤكد حدوث ركودٍ في ألمانيا. خفضت معاهد الأبحاث الرائدة في أكبر اقتصاد في أوروبا توقعاتها في وقت سابق اليوم، وتوقعت انخفاض الإنتاج بنسبة 0.4% العام المقبل. هذا على الرغم من أنهم يتوقعون التضخم يكتسب زخماً- بمتوسط 8.8% في عام 2023 مقارنة بـ8.4% هذا العام.
وقبل إعلان الحد الأقصى لسعر الغاز اليوم، سعت الحكومة إلى تعويض التأثير على المستهلكين والشركات بحزم مساعدات يبلغ مجموعها حوالي 100 مليار يورو.
