أقرّ المجلس النيابي في لبنان قانون الموازنة العامة لعام 2022، والتي أظهرت احتساب الدولار الجمركي بقيمة 15 ألف ليرة لبنانية، بحسب ما أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الجلسة، وهو ما يعني زيادة تعادل 10 أضعاف القيمة الحالية والمحسوبة عند 1500 ليرة.
حصل قانون الموازنة على الموافقة بأكثرية 63 نائباً ومعارضة 37 وامتناع 6 نواب، والذي يتضمن إنفاقاً بقيمة 41 تريليون ليرة بينما تبلغ الإيرادات 30 تريليون، لتصل قيمة العجز إلى 11 تريليون ليرة.
تضمنت بنود مصروفات الموازنة العامة زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في الدولة ضعفين على الراتب الأساسي، على أن لا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة. وهذه الزياده تُعتبر استثنائية محدودة الزمن ريثما تتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، ولا تُحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.
التضخم وتأخر الإصلاحات
بسبب تدهور عملة البلاد بلغ معدل تضخم أسعار المستهلك في لبنان 50% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، بحسب إدارة الإحصاء المركزي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
ووفق تقرير إدارة الإحصاء، فإن شهر يوليو سجل ارتفاعاً في الأسعار قدره 168.45%، على أساس سنوي، مقارنةً بالشهر عينه من العام الماضي.
وبرغم الحاجة الملحّة لاتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة في لبنان، لكنّ التقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في أبريل ما يزال بطيئاً للغاية، بحسب استنتاج خبراء الصندوق في ختام زيارتهم الأخيرة إلى لبنان.
بعثة الصندوق رأت في بيان صادر قبل أيام أن الاقتصاد اللبناني ما يزال يعاني من الركود الشديد، في ظل استمرار حالة الجمود بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها، مع ارتفاع حالة عدم اليقين في البلاد.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، لـ"الشرق" إن المفاوضات مع الحكومة اللبنانية "مستمرة لوضع برنامج مشترك. وهناك مجموعة من الإجراءات والإصلاحات التي يجب أن تقوم بها السلطات اللبنانية لمعالجة أزمة البلاد الاقتصادية والاجتماعية، وهذه الخطوات ضرورية لتفعيل البرنامج مع الصندوق ليدخل مرحلة التنفيذ الفعلي".
