نما الناتج المحلي لمملكة البحرين بنسبة 6.7% في الربع الثاني من عام 2022 محققاً أعلى نسبة ارتفاع منذ عام 2011، بحسب بيانات أعلنها ولي العهد الأمير سلمان بن حمد على حسابه الرسمي على "تويتر".
جاء ارتفاع الناتج المحلي للبحرين بالرغم من تراجع ناتج القطاع النفطي بنسبة 2.2%، حيث عوّضه نمو القطاع غير النفطي بنسبة 9%.
حققت البحرين نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2021 بنسبة 2.2%، بينما توقعت وزارة المالية في بداية العام الجاري أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.1% في عام 2022.
أشار ولي العهد الذي ترأس اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية اليوم الأحد إلى أن البحرين استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة منذ بداية العام بقيمة 921 مليون دولار تقريباً تمثّل أكثر من 90% من المستهدف البالغ مليار دولار، وهو ما يسهم في توفير أكثر من 4.7 ألف وظيفة، بحسب بيان على حسابه الرسمي.
بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين بنهاية العام الماضي 12.6 مليار دينار بحريني (33.4 مليار دولار) حيث استقطبت البحرين في عام 2021 نحو 1.76 مليار دولار بدعم من الأموال المتدفقة على قطاعي التمويل والتأمين.
ووفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أظهر تقرير أداء القطاعات الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام 2022 تسجيل قطاع الفنادق والمطاعم لنسب النمو الأعلى على مستوى القطاعات غير النفطية، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 18.1% بالأسعار الثابتة.
وتعمل البحرين على الوصول لمستهدفات الاستراتيجية السياحية للمملكة 2022-2026، والتي تهدف إلى رفع إجمالي عدد الزوّار القادمين إلى مملكة البحرين للسياحة إلى 14.1 مليون زائر في 2026، وزيادة متوسط إنفاق الزائر يوميا إلى 74.8 دينار بحريني، ورفع متوسط الليالي السياحية إلى 3.5 يوم.
وبحسب المؤشرات السياحية للربع الأول من العام الجاري سجلت البحرين ارتفاعاً بعدد السياح الوافدين بنسبة 984%، باستقطابها نحو 1.7 مليون سائح في الثلاثة أشهر الأولى من العام، مقارنة بـ 152 ألف زائر في الربع الأول من العام 2021.
جاء قطاع المواصلات والاتصالات في المركز الثاني لنسبة النمو خلال الربع الماضي مرتفعاً بنسبة 15.1%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 7.6% مدعوماً بنمو الكميات المنتجة في كل من شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" وشركة غاز البحرين الوطنية "بناغاز" ومصفاة شركة نفط البحرين "بابكو".
كانت البحرين أعلنت عن تحقيق فائض مالي في النصف الأول من العام الجاري بقيمة 33 مليون دينار بحريني (87.55 مليون دولار) بدعم من أسعار النفط المرتفعة، وذلك مقابل تقديرات بتحقيق عجز بقيمة 520 مليون دينار. وكان آخر فائض مالي سنوي حققته البحرين قبل 14 عاماً تقريباً وذلك قُبيل الأزمة المالية العالمية وانهيار أسعار النفط في 2008.
عدلت وكالة "موديز" في أبريل الماضي النظرة المستقبلية للبحرين من سلبية إلى مستقرة وحافظت على التصنيف الائتماني عند B2 بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات النفطية وهو ما يدعم الأرصدة المالية للبلاد.
