قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن الاقتصاد الأميركي ربما يدخل "وضعاً طبيعياً جديداً" بعد الاضطرابات الناجمة عن تفشي وباء كوفيد-19.
في جلسة استماع عقدها الاحتياطي الفيدرالي بواشنطن يوم الجمعة، قال باول لقادة الأعمال والمجتمع: "نواصل التعامل مع اضطرابات غير عادية".
في تصريحاته الترحيبية القصيرة، لم يناقش باول توقعات أسعار الفائدة أو يقدم المزيد من التفاصيل حول التوقعات الاقتصادية.
رفع البنك المركزي الأميركي سعر الإقراض القياسي بواقع ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا الأسبوع للمرة الثالثة على التوالي، وهي الوتيرة الأكثر قوة للتشديد النقدي منذ بدء محاربة بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات التضخم المرتفعة في الثمانينيات.
يتحرك باول وزملاؤه سريعاً لخفض معدل التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ نحو 40 عاماً، بعد تباطئهم في اكتشاف خطر اتساع نطاق ضغوط الأسعار. هذا الخطأ عرّض باول وزملاءه لانتقادات، بالرغم من أن التضخم تفاقم أيضاً بسبب الغزو الروسي لأوكراني، متسبباً في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة حول العالم.
ارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 8.3% في الأشهر الـ12 حتى أغسطس، وتعهد المسؤولون بتهدئتها حتى لو كان ذلك يعني إلحاق الضرر بالاقتصاد الأميركي والعاملين فيه.
يصف المسؤولون هذا الأمر بأنه محاولة لإبطاء الطلب الزائد وإعادة سوق العمل إلى "حالة التوازن"، وهو كناية عن حقيقة أن الكثيرين قد يفقدون وظائفهم في هذه العملية. حتى الآن، كانت سوق العمل قوية، حيث بلغ معدل البطالة 3.7%، لكن صُنّاع السياسة توقعوا ارتفاع المعدل هذا الأسبوع إلى نحو 4.4% العام المقبل مع استمرارهم في رفع أسعار الفائدة.
عُقدت أحداث جلسات الاستماع الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي (Fed Listens) في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ عام 2019، حيث سعى البنك المركزي للحصول على مدخلات عامة بشأن مراجعة نهجه في السياسة النقدية. انتهى الاحتياطي الفيدرالي من هذا الإصلاح الشامل في عام 2021، لكنه أبقى تلك الجلسات في موضع المشاركة العامة في وقت تستمر فيه تحركاته في احتلال صفحات الأخبار الأولى.
