تأمل مصر أن تتمكن من التوصل إلى اتفاق للحصول على دعم صندوق النقد الدولي في غضون شهر أو اثنين، كما تستكشف الحكومة أيضاً خيارات تمويل تشمل قروضاً ميسورة التكلفة من الصين واليابان، وفق تصريحات وزير المالية محمد معيط.
حجم برنامج تمويل صندوق النقد الدولي الجديد لم يتقرر بعد، إذ "عادة ما يتم تحديده في المرحلة النهائية من المفاوضات" وفق ما قاله معيط في مقابلة في وقت متأخر يوم الأربعاء في نيويورك، وأضاف أنَّ "التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي هو بمثابة رسالة طمأنينة وثقة للأسواق الدولية".
صندوق النقد لـ"الشرق": المفاوضات مع مصر وتونس شارفت على نهايتها
في ظل إغلاق أسواق رأس المال الخارجية، تصبح مصر عرضة للخطر فيما تتعرض عملتها لضغوط لخفض قيمتها وسط التداعيات الاقتصادية لغزو روسيا لأوكرانيا. قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الشهر الماضي إنَّ الحكومة ملتزمة بالوصول إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.
قدّرت مجموعة "غولدمان ساكس" و"بنك أوف أميركا" أن تكون مصر بحاجة لتأمين 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، على الرغم من أنَّ معيط قال سابقاً إنَّ القاهرة تسعى للحصول على مبلغ أقل. وتوقَّع محللون أن يتراوح الدعم بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار.
أولوية الحكومة
الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي يعد أولوية بالنسبة للحكومة التي تنفق ما يقرب من نصف إيراداتها على مدفوعات الفائدة.
وقال معيط إنَّه منذ مارس، شهدت مصر 22 مليار دولار من التدفقات الخارجة من سوق الدين المحلية، ولم تستقبل أي تدفقات واردة كبيرة.
أضاف معيط أنَّ الحكومة تعمل الآن على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الصادرات، وزيادة عدد الاكتتابات الأولية، وطرح حصص للبيع في بعض الأصول لجلب النقد الأجنبي.
مخاطر تعويم الجنيه واتفاق "صندوق النقد".. عاملان حاسمان لعودة المستثمرين إلى السندات المصرية
خيارات أخرى
تبحث مصر التي تعد واحدة من أكثر البلدان مديونية في الشرق الأوسط أيضاً في نواحي أخرى للتخفيف من التكلفة المتزايدة لخدمة التزاماتها. وتعهدت الدول الخليجية بالفعل بتقديم ما يزيد عن 20 مليار دولار في شكل مساعدات واستثمارات.
علاوة على ذلك، قال وزير المالية إنَّ مصر، التي تسعى لتنويع مصادر تمويلها، أجرت مناقشات مع بعض الحكومات مثل اليابان والصين بشأن الحصول على قروض بتكلفة معقولة.
أوضح معيط أنَّ المسؤولين يدرسون "حزمة من البدائل لمحاولة الحصول على تمويل رخيص".
كشف معيط أنَّ هناك محادثات مع اليابان بشأن قرض يصل إلى 500 مليون دولار سيتم توجيهه نحو مجالات مختلفة بما في ذلك المشاريع الصديقة للبيئة. وقال إنَّ الحكومة تعمل أيضاً على الحصول على تمويل من بنوك ومؤسسات تنمية دولية وإقليمية متعددة الأطراف.
هناك خيار آخر تدرسه الحكومة يتمثل في الدخول بأسواق جديدة، وذلك بعد عامين أصبحت مصر خلالهما أول دولة في الشرق الأوسط تطرح سندات سيادية خضراء.
إذا كانت الظروف مواتية في العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو، فقد تصدر وزارة المالية 500 مليون دولار، وهذا ما سيكون أول سندات "الباندا" في السوق الصينية، مع طرح ديون خضراء أخرى بقيمة 500 مليون دولار أخرى، وفقاً لمعيط. وهناك احتمال إضافي يتمثل في اقتراض ما يصل إلى ملياري دولار عبر أولى الصكوك في البلاد.
مصر تؤجل إصدار الصكوك وتتجه لبيع سندات باليوان بقيمة تعادل نصف مليار دولار
محادثات صندوق النقد الدولي
ينصب تركيز مصر الفوري حالياً على المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
زوّدت السلطات البنك الذي يقع مقره في واشنطن ببيانات محدثة حول السياسات المالية والنقدية بعد نهاية السنة المالية الماضية، وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي في أغسطس، ويعمل صندوق النقد الدولي حالياً مع السلطات بشأن فجوة التمويل الخارجي في البلاد. وفقاً لمعيط.
أول اختبار للمحافظ الجديد.. الضبابية تلف قرار "المركزي" بشأن الفائدة في مصر
وأكد معيط أنَّ صندوق النقد الدولي يدعم برامج الحكومة الاجتماعية، وقد أشاد بالنهج المالي لمصر، وكذلك بسجلها الحافل بالإصلاحات. مشيراً إلى أنَّ الصندوق يتفاوض مع السلطات على سياسة سعر صرف مرنة.
تعاني مصر، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة، وتعد من أكبر مشتري القمح في العالم، بعد صدمات الطاقة والغذاء من الحرب في أوكرانيا. واشترت عقود مشتقات لحماية نفسها من ارتفاع تكاليف النفط لمدة ثلاث سنوات مالية. لكنَّ معيط قال إنَّ مصر لا يمكنها التوصل إلى عقد تحوط في السنة المالية الحالية "لأنَّ ظروف السوق كانت صعبة للغاية".
قال معيط إنَّ مصر على علم أيضاً بخطة صندوق النقد الدولي المحتملة لتقديم تمويل طارئ للدول التي تواجه صدمات في أسعار الغذاء. وقال: "إذا كانت مصر مؤهلة لهذا التمويل، فسنستخدم بالتأكيد مثل هذا التسهيل".
