انخفض الين الياباني لفترة وجيزة متجاوزاً المستوى الرئيسي البالغ 145 مقابل الدولار، بعد أن أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، مما جعله أقرب إلى العتبة التي قد تستدعي تدخل السلطات.
تراجعت العملة اليابانية بنسبة 0.9% إلى 145.37 للدولار، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 1998، قبل أن تعمق خسائرها بنحو 0.6% عند الساعة 12.30 مساءً بالتوقيت المحلي، وفق "بلومبرغ".
يوسع قرار بنك اليابان المركزي يوم الخميس الاختلاف مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي قام بخامس رفع لأسعار الفائدة هذا العام يوم الأربعاء، وأشار إلى مزيد من التشديد لترويض التضخم.
مع تمسّك بنك اليابان بالفائدة السلبية الوحيدة في العالم، فقد يتسبب موقف التيسير في انزلاق الين الضعيف أساساً مجدداً.
كثّفت السلطات في طوكيو تحذيراتها من التحركات السريعة للين الياباني. وأشار وزير المالية الياباني إلى أن التدخل المباشر من بين الخيارات المطروحة، وإذا لزم الأمر فسيحدث بسرعة ودون سابق إنذار.
قال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا إنّ التراجع السريع للين غير مرغوب فيه، إلا أنه يستمرّ في التمسك بالرأي القائل إنّ ضعف الين إيجابي للاقتصاد بشكل عامّ إذا كان مستقراً، وفق أشخاص مطلعين على الأمر.
أوضح كورودا أنه حتى إذا حاول بنك اليابان تغيير السياسة النقدية استجابة لتحركات الين، فستكون المحاولة بلا جدوى إلى حد كبير.
وفي يوليو الماضي قال إنّ وقف تراجع الين يتطلب زيادات هائلة في أسعار الفائدة، لكن في النهاية سيحطم ذلك الاقتصاد وسط تفشي الوباء، وأوضح أن رفع الفائدة لتطبيع السياسة لا يمكن أن يأتي إلا مع تضخم مستدام، ولهذا تحتاج اليابان إلى نموّ قويّ في الأجور.
مع ذلك، تزداد تكلفة تمسك البنك المركزي الياباني بموقفه، إذ إنّ محافظته على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند سالب 0.1% تجدد الضغوط على السقف البالغ 0.25% الذي يفرضه على الديون الحكومية لأجل 10 سنوات.
وتسببت موجة بيع في السندات العالمية في رفع العائد إلى هذا السقف الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ يونيو، واضطر البنك المركزي إلى إنفاق 1.4 تريليون ين (9.8 مليار دولار) لشراء السندات للدفاع عن العائدات يومَي الأربعاء والخميس الماضيين.
بينما ينتظر كورودا إشارات تدل على زيادات مستمرة في الأسعار وارتفاع الأجور، يواصل التضخم في اليابان الصعود بوتيرة أسرع من المتوقع، وارتفعت أسعار المستهلكين الرئيسية بنسبة 2.8% في أغسطس، وفق تقرير حكومي صدر الثلاثاء، وهذا أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2%، ما يجبر البنك المركزي على تقديم مزيد من التفسير وتبرير مواصلته التيسير النقدي.
