للشهر السادس على التوالي، استمر معدل التضخم في المغرب بتسجيل مستويات قياسية، أعلاها على الإطلاق خلال أغسطس، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكلفة النقل.
التضخم في البلاد قفز لأعلى مستوى منذ عام 1995، مسجلاً في أغسطس 8% على أساسٍ سنوي. ويعود ذلك بشكلٍ أساسي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية 14.1%، وتكلفة النقل بأكثر من 12.8%، وفق بيانات صادرة اليوم عن المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة المكلفة بالإحصاء في البلاد.
يشير عمر باكو، الخبير الاقتصادي، في حديث لـ"الشرق" إلى أن "وتيرة التضخم في المغرب تتسارع شهراً بعد شهر، بفعل تأثير أسعار المحروقات التي تثقل كاهل فاتورة الاستيراد من الخارج".
تنتظر الأسواق ما سيقرره بنك المغرب المركزي في 27 سبتمبر الحالي بخصوص سعر الفائدة الرئيسي المحدد حالياً عند 1.5%، وهو السعر المعتمد منذ شهر يونيو 2020 دون تغيير.
يرى باكو أن قرار تغيير سعر الفائدة "يأخذ بعين الاعتبار توقعات التضخم في المستقبل، والتي تبقى مائلة للارتفاع في الوقت الراهن. إلى جانب توقعات النمو الاقتصادي التي تتسم بعدم اليقين". مرجّحاً أن يختار بنك المغرب "التريث وإبقاء سعر الفائدة في مستواه الحالي دون تغيير".
يراهن البنك المركزي على عودة التضخم لما دون 2% خلال العام المقبل، وهو استبعد في الشهور الماضية قرار رفع سعر الفائدة بحجّة أن التضخم مستورد ولا يمكن التحكم به.
لم ترغب الحكومة المغربية في خفض الضرائب، كما قامت به عدد من الدول، لكبح ارتفاع التضخم، واستعاضت عن ذلك بمنح دعم مالي مباشر للعاملين في قطاع نقل المسافرين والبضائع لتقليل آثار ارتفاع أسعار المحروقات.
ارتفاع التضخم في المغرب منذ بداية 2022
| أغسطس | %8 |
| يوليو | %7.7 |
| يونيو | %7.2 |
| مايو | %5.9 |
| أبريل | %5.9 |
| مارس | %5.3 |
| فبراير | %3.6 |
| يناير | %3.1 |
سجلت ميزانية المغرب عجزاً بقيمة 30.4 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار) بنهاية أغسطس، وفقاً لوزارة الاقتصاد والمالية. حيث شهدت النفقات ارتفاعاً بقيمة 22 مليار درهم، نجمت بشكلٍ أساسي عن الدعم المخصص لقطاع النقل، وزيادة الإنفاق على السلع والخدمات.
في مايو، أفصح مصدر لوكالة "بلومبرغ" أن المغرب قد يطرق سوق الدين العالمية في ظلّ قرب موعد استحقاق سندات سابقة بقيمة 1.5 مليار دولار في ديسمبر، فيما قد يكون أول إصدار للمملكة في الخارج منذ 2020.
