تسارع التضخم في اليابان ليصل إلى أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة عقود، وذلك مع استثناء زيادة الضرائب، الأمر الذي يسبب أرقاً للبنك المركزي هذا الأسبوع، إذ يسعى إلى تفسير سبب حاجته إلى الاستمرار في التحفيز النقدي عندما يكون التضخم أعلى بكثير من هدفه البالغ 2%.
أفادت وزارة الشؤون الداخلية يوم الثلاثاء بأن أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة ارتفعت بنسبة 2.8% في أغسطس مقارنة بالعام الماضي، مقابل توقعات المحللين بارتفاع نسبته 2.7%. كانت القراءة هي الأكبر منذ عام 1991، مع تحييد زيادة ضريبة المبيعات.
استمر ارتفاع تكاليف الطاقة والأغذية المصنعة في التسبب بالزيادة على أساس سنوي، في حين ساهم ارتفاع أسعار الكهرباء وانخفاض رسوم الهاتف المحمول في التسارع.
على الرغم من وتيرة التضخم الأسرع، فمن غير المرجح أن يدفع التقرير بنك اليابان إلى تغيير سياسته يوم الخميس. قال المحافظ هاروهيكو كورودا مراراً وتكراراً إنّ البنك سيبقي أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها حتى تجعل مكاسب الأجور القوية التضخم أكثر استدامة.
أدى عزم كورودا على التمسك بالحوافز إلى جعل بنك اليابان في مكانة بعيدة عن البنوك المركزية. بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبنك إنجلترا، والبنك الوطني السويسري، من بين البنوك التي من المرجح أن ترفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، ما يجعل بنك اليابان أكثر عزلة عن موقف السياسة النقدية العالمية.
