سجلت ميزانية المغرب عجزاً بقيمة 30.4 مليار درهم (تعادل نحو 3 مليارات دولار) بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 43.3 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لما أفادت به وزارة الاقتصاد والمالية.
أوضحت الوزارة، في نشرتها عن شهر أغسطس، أن الإيرادات المالية تحسنت بنحو 21% بدافع من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، مقارنة بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي، وبنسبة تحقق قدرها 73.5%، مقابل توقعات الميزانية.
بنهاية يوليو الماضي ارتفع العجز التجاري للمغرب بنسبة 53.5% على أساس سنوي، مسجلاً قيمة بلغت 183 مليار درهم (49 مليار دولار)، وفقاً لبيانات صادرة عن مكتب الصرف، وهو الهيئة الحكومية المعنية بإحصاءات التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 429.5 مليار درهم، فيما حققت الصادرات حوالي 246 مليار درهم.
بحسب نشرة وزارة الاقتصاد والمالية، الصادرة الاثنين، حققت الإيرادات الضريبية نمواً بنسبة 19.8%، فيما بلغت قيمة الإيرادات غير الضريبية نحو 23.4 مليار درهم. وأشارت النشرة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعاً قيمته حوالي 22 مليار درهم، بنمو 12.9%.
أظهرت النشرة أن هذه النفقات شملت الدعم المخصص لقطاع النقل بمبلغ 2.1 مليار درهم في إطار التدابير التي قررتها الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار الطاقة، كما زاد الإنفاق على السلع والخدمات بمقدار 1.9 مليار درهم.
ارتفعت الفوائد على الديون بمقدار 940 مليون درهم لتصل إلى 23.4 مليار درهم، تغطي زيادة فوائد الدين الداخلي، التي ارتفعت بمقدار مليار درهم، وتراجع طفيف لفوائد الديون الخارجية بمقدار 61 مليون درهم.
في مايو الماضي قال مصدر لـ"بلومبرغ" إن المغرب قد يطرق سوق الدين العالمية في وقت قريب من موعد استحقاق سندات سابقة بقيمة 1.5 مليار دولار في ديسمبر، فيما قد يكون أول إصدار للمملكة في الخارج منذ 2020.
وفقاً للبيانات الحكومية الأحدث فقد بلغت قيمة الإنفاق الاستثماري نحو 47.2 مليار درهم، مقابل 42.3 مليار درهم قبل عام.
