يتوقع محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أن تتوصل بلاده خلال الأسابيع المقبلة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض تتراوح قيمته بين ملياري دولار و4 مليارات دولار على ثلاث سنوات.
تُجري تونس منذ شهور مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة تمويلية تدعم الاقتصاد الذي أنهكته جائحة كورونا قبل أن تتفاقم أوضاعه بسبب التوترات السياسية التي بدأت قبل نحو عام مع حل الرئيس التونسي قيس سعيد للبرلمان وعزل الحكومة، الأمر الذي عطل مساعي البلاد للحصول على دعم الصندوق لعدة أشهر.
اقرأ أيضاً.. صندوق النقد: تقدم في المحادثات مع تونس حول برنامج الإصلاح لتقديم حزمة إنقاذ
قال محافظ البنك المركزي التونسي، خلال كلمة أمام اجتماع محافظي البنوك المركزية المنعقد في مدينة جدة غرب السعودية، إن المناقشات مع صندوق النقد الدولي مستمرة منذ أكثر من عامين، مشيراً إلى وجود فريق من الصندوق في تونس خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.
أضاف "التمويل الذي نريده من صندوق النقد ما بين 2 إلى 4 مليارات دولار، وذلك بناءً على الإصلاحات التي تعتمدها الحكومة، نحاول تقليص آثار التضخم الذي سجل مستويات أعلى من المتوقع، وأكثره مستورد من الخارج".
مسؤولو تونس يختلفون حول ضرورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي أعلن في يوليو الماضي، أن محادثاته مع السلطات التونسية للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول حزمة إنقاذ حققت "تقدماً جيداً" حول حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة التي تسعى إلى تفادي انهيار في المالية العامة.
أكد الصندوق أنه في ظل التداعيات الحادة للحرب في أوكرانيا، تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة الإصلاحات الطموحة في تونس أكثر إلحاحاً.
ستمنح حزمة مساعدة صندوق النقد الدولي، التي لا تتضمن إعادة هيكلة الديون الدولية، اقتصاد تونس دفعة قوية دون إجبار المستثمرين على تقاسم بعض العبء، إذ أظهرت بيانات "بلومبرغ" أن تونس لديها ما لا يقل عن 5 مليارات دولار من السندات الدولية المستحقة غير المسددة حتى أبريل الماضي.
نما الاقتصاد التونسي بنسبة 2.4% في الربع الأول من 2022، بعد انكماشه 1.8% خلال نفس الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب بيانات أصدرها معهد الإحصاء الحكومي.
