خفّض البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة بأقل قدر منذ أن بدأ في تيسير سياسته النقدية بعد غزو أوكرانيا، إذ أدى تجدد مخاطر التضخم إلى تزايد الحذر بينما ينكمش الاقتصاد تحت وطأة العقوبات.
أقر صانعو السياسة النقدية بقيادة المحافظة إلفيرا نابيولينا تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.5% من 8% اليوم الجمعة، بما يتماشى مع توقُّعات معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ". وفي بيان مصاحب لقراره؛ ترك البنك المركزي المسار المحتمل للتيسير المستقبلي غير واضح.
قال صنّاع السياسة النقدية: "من الآن فصاعداً، سيأخذ بنك روسيا في الاعتبار ديناميكيات التضخم الفعلية والمتوقّعة نسبةً للمستهدف وعمليات التحول الاقتصادي، وكذلك المخاطر التي تشكلها الظروف المحلية والخارجية ورد فعل الأسواق المالية، أثناء عملية اتخاذ القرار بشأن سعر الفائدة".
"التمويل الدولي": اقتصاد روسيا سينكمش 15% بسبب العقوبات
وهبط الروبل الروسي بعد القرار بنسبة 0.4% مقابل الدولار. من المنتظر أن تعقد نابيولينا مؤتمراً صحفياً في الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت موسكو.
حاجة ملحة
ستفسح الحاجة الملحة لإنعاش الاقتصاد بعد صدمة العقوبات الدولية المجال للقلق بأنَّه قد يكون من الصعب احتواء تكاليف المستهلكين في الأشهر المقبلة.
على الرغم من تواصل الانخفاضات الشهرية في أسعار المستهلكين خلال الصيف؛ لكنْ من الملاحظ تراجع وتيرة هذا التباطؤ على أساس أسبوعي. وارتفعت توقُّعات التضخم- وهو عامل رئيسي لصانعي السياسة النقدية- للشهر الثاني، بعد المحفزات المالية التي قدّمتها الحكومة.
روسيا تخفض أسعار الفائدة إلى مستويات ما قبل الحرب
تأتي تهديدات الأسعار المتجددة في طليعة اهتمامات نابيولينا، بينما يمر الاقتصاد بانكماش حاد، كما أنَّ تكاليف الاقتراض تقبع عند مستويات أقل مما قبل غزو أوكرانيا. يستبعد الاقتصاديون تخفيض سعر الفائدة حتى الربع الأول من عام 2023 بعد إنهاء هذا العام عند 7.5%.
مطاردة الهدف
أشارت نابيولينا إلى أنَّ صانعي السياسة النقدية مستعدون لتحمّل مستويات تضخم "أعلى قليلاً" من هدفهم البالغ 4% بينما يتأقلم الاقتصاد.
لكنَّ البنك المركزي حذّر اليوم الجمعة من أنَّه "في حالة حدوث توسع إضافي في عجز الميزانية، قد تكون هناك حاجة لسياسة نقدية أكثر صرامة لإعادة التضخم إلى الهدف في عام 2024 وإبقائه قريباً من 4%".
الأسعار في روسيا تقفز 10% خلال ثلاثة أشهر رغم تباطؤ الطلب
من جانب آخر، خفّض البنك المركزي توقُّعاته للتضخم، قائلاً إنَّه قد يصل إلى 11%- 13% بنهاية عام 2022. وتراجع نمو الأسعار السنوي إلى 14.3% في أغسطس من حوالي 18% في أبريل.
قال محللو بنك "باركليز" بمن فيهم زالينا ألبوروفا في مذكرة بحثية قبل قرار سعر الفائدة: "تظل مخاطر التضخم مرتفعة وسط قيود العرض المتبقية وزيادة نمو المعروض النقدي مدفوعاً ببعض التحسن في الإقراض والتحفيز المالي".
