انخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو بنسبة 14.7% على أساس سنوي لتسجل 2.38 مليار دولار مقابل نحو 2.79 مليار دولار خلال يوليو 2021.
ارتفعت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال أول 7 أشهر من 2022 هامشياً بمقدار 22.6 مليون دولار لتسجل نحو 18.72 مليار دولار، مقابل نحو 18.69 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021.
كانت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج قد حققت أعلى مستوى لها في تاريخها، خلال السنة المالية 2021-2022، لتلامس 32 مليار دولار. حيث زادت تحويلات المغتربين، بمعدل 1.6% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2022، إلى 31.9 مليار دولار، مقابل 31.4 مليار دولار خلال 2020-2021.
تمثل تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم روافد النقد الأجنبي لمصر إلى جانب السياحة، وقناة السويس، والصادرات. وتزايدت تحويلات المصريين المقيمين في الخارج منذ أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 في إطار إصلاحات اقتصادية.
وفي الفترة الرهنة، يتراجع سعر صرف الجنيه المصري في ظل الضغوط التي تعاني منها البلاد بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية، وتراجع الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي وسط ترقب لمصير مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي لتأمين حزمة تمويلية جديدة.
