انكمش اقتصاد سريلانكا بأكبر قدر خلال عامين وسط أزمة ديون أدت إلى التخلف عن السداد ونشوب احتجاجات واسعة النطاق دفعت بالبلاد إلى طريق مسدود ما أدى إلى الإطاحة بالرئيس.
انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.4% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو على أساس سنوي، وفقاً للبيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء. ليعد بذلك أبطأ مستوى منذ الربع المقابل من عام 2020، مقارنة بتوقعات حدوث انكماش بـ10% في استطلاع أجرته بلومبرغ شمل خبراء اقتصاديين. انكمش اقتصاد سريلانكا بنسبة 1.6% في الربع الأول من العام الحالي.
أظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي انكمش بنسبة 10% في حين تراجع قطاع الزراعة 8.4%.
انهار اقتصاد سريلانكا البالغ حجمه 81 مليار دولار بعد نفاد إمدادات الوقود بسبب الأزمة المالية، مما أدى إلى تسارع التضخم إلى قمة جديدة عند 64.3% في أغسطس، ورفع أسعار الفائدة بأكثر من الضعف إلى 15.5% خلال 2022 من 6% في نهاية 2021.
تداعيات اقتصادية
تعتبر استقالة محافظ البنك المركزي في أوائل أبريل انعكاساً للحالة البائسة التي تعانيها الدولة الجزيرة خلال الربع الثاني، إذ واجهت المزيد من خفض التصنيف الائتماني وتراجع السوق بعدما أعلنت تخلفها عن سداد ديونها. بحلول أواخر يونيو، نُصح المواطنون بالبقاء في منازلهم لمدة أسبوعين إذ قيدت الحكومة استخدام الوقود، مما أدى إلى نشوب استياء أعمق.
تسارع الانهيار الاقتصادي، وهو الأكثر خطورة في تاريخها منذ الاستقلال، ليتحول إلى فوضى سياسية أدت إلى تشكيل حكومة جديدة. يحاول الرئيس رانيل ويكرمسينغ، الذي انتخبه البرلمان بعد فرار سلفه غوتابايا راجاباكسا من البلاد، حالياً تطبيق إصلاحات اقتصادية ودستورية للمساعدة في تحويل دفة الأمور.
قال ديمانثا ماثيو، رئيس الأبحاث لدى "فرست كابيتال هولدنغز": "ندرك أن الأمور تزداد سوءاً قبل أن تتحسن"، مضيفاً أن آثار ارتفاع التضخم ونقص الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي ستضر بالاستهلاك.
مخاطر مرتقبة
في وقت سابق من سبتمبر، أبرمت السلطات السريلانكية اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار سيكون ضرورياً لإعادة بناء الاحتياطيات والحصول على المزيد من التمويل والبدء في إعادة جدولة الديون. تستعد سريلانكا أيضاً لإجراء محادثات مع الهند واليابان والصين، أكبر دائن ثنائي لها، بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 13 مليار دولار تقريباً.
بحسب أنكور شوكلا من "بلومبرغ إيكونوميكس": "الحصول على ضمانات تخفيف الديون من الدائنين- وهو شرط مسبق للمساعدة- قد يستغرق وقتاً... التأخير في توفير الأموال يعني استمرار نقص الإمدادات المحلية، على الأقل في المدى القريب، وزيادة إعاقة الإنتاج".
من جهته، قال رئيس الدولة ويكريمسينغ في يونيو إن سريلانكا تحتاج إلى حوالي 5 مليارات دولار لتوفير الواردات الأساسية لتكفيها لمدة ستة أشهر وما يقرب من مليار دولار لتعزيز عملتها.
تراجعت عملة سريلانكا بأكثر من 40% منذ بداية 2022 وانخفضت الأسهم بنسبة 20% تقريباً، كما هبطت السندات الدولارية المستحقة في 2030 بعائد 7.55% إلى نحو 30 سنتاً على الدولار مقابل 50 سنتاً في بداية العام.
