خفضت ألمانيا من توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال 2021 إلى 3% بعد تمديد قيود الإغلاق بسبب فيروس كورونا الذي من المتوقع أن يؤثر على النشاط في الربع الأول من العام الجاري.
وتوقعت الحكومة في نهاية أكتوبر الماضي، تحقيق معدل نمو 4.4% في العام الجاري، بحسب مصدر مطلع على تقريرها الاقتصادي السنوي المقرر نشره الأسبوع المقبل.
ودخلت ألمانيا في إغلاق جزئي - بما في ذلك إغلاق المتاجر غير الأساسية - في بداية نوفمبر، ومنذ ذلك الحين جرى تشديده وتمديده حتى منتصف فبراير على الأقل.
ومن المقرر أن يقدم وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، أحدث تقرير في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء.
ولم يعانِ الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، من آثار أزمة فيروس كورونا مثل بعض البلدان، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى حزم الدعم الكبيرة التي قدمتها الحكومة.
وتتماشى التوقعات بأن يسجل الاقتصاد الألماني معدل نمو 3% في 2021، مع تقديرات البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، بعد أن سجل انكماشا بنسبة 5% في عام 2020، وتشير معظم التوقعات إلى أن الاقتصاد سيستمر حتى عام 2022 لاستعادة زخم النمو الذي فقده بسبب الوباء.
وقال صندوق النقد الدولي مؤخراً إن إدارة المستشارة أنغيلا ميركل يجب أن تفكر في تقديم مساعدة إضافية للشركات وتواصل دعم سوق العمل لتجنب المزيد من الآثار الدائمة.
وتوقع موظفو صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد الألماني انتعاشا "متقلبا" و" غير متساو" من شأنه أن يتعزز بمجرد توزيع لقاحات كوفيد -19 على نطاق واسع.
ارتفاع مؤشر الثقة قبل الموجة الثانية
وأعرب المستثمرون عن ثقتهم في تعافي الاقتصاد الألماني، بحسب بيانات أعلنت يوم الثلاثاء لمؤشر الثقة الذي يقيس التوقعات للأشهر الستة المقبلة والذي ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر - قبل موجة ثانية من الإصابات التي تسببت في فرض قيود جديدة.
ويسود احتمال أن الاقتصاد الألماني لم يسجل انكماشا في الربع الأخير من 2020، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى قطاع التصنيع القوي الذي لم يتأثر بشكل مباشر بالقيود التي أثرت على المطاعم وقطاع السفر.
ومع ذلك، تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن الاقتصاد الألماني يكافح للحفاظ على الزخم.
وأصاب الركود نشاط القطاع الخاص فعليا في يناير، حيث تلاشى تأثير نمو التصنيع وارتفاع صادرات السلع بسبب الركود في الخدمات وفق ما نشرته مجلة "دير شبيغل" ضمن التوقعات المحدثة لاقتصاد ألمانيا في وقت سابق يوم الجمعة، فيما رفضت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد التعليق.
