اتخذت مصر وقطر خطوات أخرى لتعزيز العلاقات بعد سنوات من الخلاف، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة، حيث تتطلع القاهرة لجذب تمويل خليجي للاقتصاد الذي تضرر من الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقَّع البلدان اتفاقية للتعاون في مجال الموانئ، وقال مكتب الرئيس السيسي إنَّ رجال الأعمال القطريين أبدوا اهتماماً بتعزيز الاستثمارات في مصر التي تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل. لم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق بشأن الموانئ.
تعد الزيارة علامة فارقة أخرى في تقوية العلاقات التي شهدت توترات بسبب دعم قطر لحكومة الإخوان المسلمين التي كانت في السلطة بعد فترة وجيزة من ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري محمد حسني مبارك.
استثمارات خليجية
تهدف الزيارة، التي تستغرق يومين، إلى زيادة الدعم المالي الذي تلقته مصر بالفعل من السعودية والإمارات. وتعهدت الدول الخليجية بما يزيد عن 20 مليار دولار في شكل دعم مالي واستثمارات لمصر. كانت قطر قد أودعت في وقت سابق هذا العام ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، وتعهدت بضخ استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار أخرى.
السعودية تقود الاستثمارات الخليجية في مصر بـ15 مليار دولار
سمحت مصر لعملتها بالهبوط بشكل حاد في مارس في ظل الضغوط التي تعرضت لها نتيجة الصراع في أوكرانيا. وكان ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية بشكل خاص عبئاً كبيراً على واحدة من أكبر مشتري القمح في العالم.
مع ورود تفاصيل عن محادثات السيسي؛ واصل الجنيه المصري تراجعه التدريجي أمام الدولار ليصل إلى 19.4 في السوق الخارجية، مقترباً من أدنى مستوى قياسي سجله في ديسمبر 2016.
تقدّر مجموعة "غولدمان ساكس" و"بنك أوف أميركا" أنَّ مصر قد تحتاج إلى تأمين حزمة بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، على الرغم من أنَّ وزير المالية محمد معيط قال إنَّها تسعى للحصول على مبلغ أصغر. وقال محللون إنَّ القيمة قد تتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار.
شهدت مصر تدفقات أجنبية خارجية بنحو 20 مليار دولار هذا العام بعد خروج حاملي السندات من سوق كانت مفضّلة.
