خفضت فرنسا توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام المقبل، ما أجبر الحكومة على تأخير التخفيضات الضريبية وإبقاء القيود المشددة على الإنفاق، للوفاء بوعود الرئيس إيمانويل ماكرون بخفض عجز الميزانية.
تتوقع الحكومة الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1% فقط في عام 2023، بدلاً من نسبة 1.4% التي أعلنتها في يوليو. يأتي ذلك أخذاً في الاعتبار اضطرابات الأعمال التجارية الناتجة عن تقلب أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، بجانب معاناة الأُسَر من ارتفاع معدلات التضخم والصعوبات التي يعانيها شركاء فرنسا التجاريون الرئيسيون.
قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير في عرض تقديمي للصحفيين أمس الثلاثاء: "نحن في بيئة اقتصادية تتسم بتوترات شديدة على الصعيديين الأوروبي والدولي، وفرنسا تقاوم في ظل هذا الوضع المتوتر".
كان تدهور الأوضاع الاقتصادية سبباً في تقويض خطط ماكرون للمضيّ قُدماً في الإصلاحات المالية في المراحل الأولى من ولايته الثانية التي استمرّت خمسة أعوام رئيساً للبلاد.
تخطط الحكومة الآن لخفض الضريبة المفروضة على الإنتاج الصناعي بشكل تدريجي أكثر مما وعدت به في البداية. كما أنها لن تُجري تغييرات لتخفيف ضريبة الإرث في بداية العام المقبل، وذلك من أجل مواصلة مسار إصلاح المالية العامة بعد الإنفاق الهائل خلال فترة تفشي الوباء.
عجز الميزانية
لا شك أن هذه التأخيرات ضرورية للحفاظ على عجز الميزانية عند 5% من الناتج المحلي الإجمالي وخفضه إلى ما دون 3% بحلول عام 2027. تعتمد وزارة المالية أيضاً على عائدات أقوى من المتوقع من الضرائب المحصّلة من الشركات والمدخرات التي ستُقدم في وثائق الميزانية الختامية في وقت لاحق من سبتمبر الجاري.
وقال وزير المالية إنّ "إصلاح المالية العامة في فرنسا غير قابل للتفاوض"، مشدداً على أنه "يجب أن يكون المسار صحيحاً من البداية لالتزامه".
في تعقيد إضافي للمعادلة المالية، يجب على الحكومة أيضاً تغطية تكلفة توسيع آليات حماية الأسعار التي تحمي الشركات والأُسَر من الزيادات الحادة في تكاليف الطاقة. وقال الوزير إنّ الأمر سيتطلب عشرات المليارات من اليورو لضمان "احتواء" زيادات الأسعار في يناير.
[object Promise]
