تعتزم أستراليا مراجعة تأشيرة دخول الأشخاص الذين يستثمرون ما لا يقل عن 5 ملايين دولار أسترالي (3.4 مليون دولار أميركي) في البلاد، حيث قالت وزيرة الشؤون الداخلية إنها لا ترى سبباً يُذكر للاحتفاظ بالبرنامج الذي اُنتقد بسبب توفيره مساراً سريعاً لدخول الأثرياء الصينيين.
تم تصميم تأشيرة باسم "المستثمر المرموق" لجذب الأموال إلى الدولة، مع مطالبة حامليها بالحفاظ على استثماراتهم طوال مدة التأشيرة، التي يمكن أن تصل إلى خمسة أعوام.
قالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية، كلير أونيل، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز أستراليا" أمس الأحد إن مواصلة تطبيق المخطط لم تكن لتدر الكثير من الفوائد.
اقرأ أيضاً: أستراليا تخفض رسوم التأشيرات للطلبة لسد نقص العمالة
أوضحت أونيل: "في الواقع، يعد المخطط مكلفاً في المتوسط لكل شخص، لأن هؤلاء هم الأشخاص الذين يأتون عموماً في مرحلة متأخرة جداً من حياتهم، وغالباً ما يكون ذلك في نهاية حياتهم المهنية ويأتون إلى أستراليا، بشكل أساسي للاستقرار والتقاعد، بالتالي لا أستطيع أن أرى أسباباً كثيرة للاحتفاظ به".
دعا معهد غراتان (Grattan Institute)، وهو مؤسسة فكرية أسترالية للسياسة العامة، إلى إلغاء برنامج تأشيرة الاستثمار والابتكار في مجال الأعمال التجارية، الذي يندرج ضمنه تحت مسمى "المستثمر المرموق"، موضحاً أن هذا البرنامج يؤدي إلى تمويل المشاريع التي تفتقر عادةً للتصاريح اللازمة للعمل، كما أن حاملي التأشيرة يوفرون دخلاً ضريبياً ضئيلاً نسبياً للحكومة.
أستراليا تفتح حدودها لتستقبل آلاف المهاجرين وتخفيف أزمة نقص العمالة
نقلاً عن حسابات وزارة الخزانة الأسترالية، قال المعهد في تقرير صدر العام الماضي إن حاملي هذه التأشيرة عادةً ما تتجاوز أعمارهم الـ45 عاماً، مع مهارات محدودة في اللغة الإنجليزية، ويكلفون 120 ألف دولار أسترالي في الخدمات العامة أكثر مما يدفعونه كضرائب طوال حياتهم.
كانت صحيفة "نيوز كورب" الأسترالية من أشد منتقدي برنامج "المستثمر المرموق"، قائلة إن ما لا يقل عن 600 صيني ثري استخدموا التأشيرة باعتبارها طريقة جيدة للحصول على الجنسية الأسترالية.
بيل براودر، مؤسس صندوق التحوط "هيرميتاغ كابيتال" (Hermitage Capital LLP) والمخطط لقانون ماغنيتسكي (Magnitsky Act)، انتقد البرنامج أيضاً، قائلاً لصحيفة "ذا استراليان" إنه من الضروري وقف البرنامج، وغيره من البرامج المشابهة عالمياً. ونُقل عن براودر قوله في 8 سبتمبر: "إذا كان الناس مهاجرين شرعيين، فعليهم الحصول على تصاريح عمل منتظمة مثل أي شخص آخر".
