يبحث صندوق النقد الدولي، عن سبل لتوفير تمويل طارئ للدول التي تواجه صدمات أسعار الغذاء بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة.
ستتم مناقشة هذه الإجراءات في اجتماع المجلس التنفيذي اليوم الإثنين، على أن يتم تقديم الخطة، التي لم يكشف عنها من قبل، في جلسة غير رسمية لمجلس إدارة الصندوق.
ارتفعت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم بعد بدء الحرب بسبب غلق طرق الإمداد والعقوبات والقيود التجارية الأخرى، بيد أن اتفاقاً توسطت فيه الأمم المتحدة وأتاح استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية الشهر الماضي بدأ يسهم في تحسين التدفقات التجارية وخفض الأسعار في الأسابيع الأخيرة.
البنك الدولي نوه في أغسطس الماضي، إلى أن حرب روسيا ضد أوكرانيا غيّرت الأنماط العالمية للتجارة والإنتاج والاستهلاك للسلع بطرق من شأنها أن تحافظ على الأسعار عند مستويات عالية تاريخياً حتى نهاية عام 2024.
الإعفاء من شروط التمويل
بحسب المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها لأن الأمر لا يزال قيد المراجعة، ستتيح هذه الخطة لصندوق النقد الدولي مساعدة أوكرانيا والدول الأخرى التي تضررت بشدة من الحرب الروسية في أوكرانيا من دون فرض الشروط المطلوبة في برامج التمويل العادية، لكن لم يتضح بعد حجم ونطاق التدابير.
من المتوقع إجراء تصويت رسمي يدعم الإجراء الذي وضعه خبراء صندوق النقد الدولي في الأشهر الأخيرة، قبل الاجتماعات السنوية للصندوق في أكتوبر المقبل.
في حالة الموافقة على الإجراء، فإنه سيزيد مؤقتاً حدود الاستفادة الحالية ويتيح لجميع الدول الأعضاء اقتراض ما يصل إلى 50% إضافية من حصتها في صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي وأداة الائتمان السريع التي تخدم البلدان منخفضة الدخل.
توقع صندوق النقد الذي يتخذ من واشنطن مقراً له في يوليو أن يصل التضخم إلى 6.6% في الاقتصادات المتقدمة هذا العام، و9.5% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مما يشكل "خطراً واضحاً" على استقرار الاقتصاد الكلي الحالي والمستقبلي.
طالبت العديد من الدول الأفريقية والدول الفقيرة الأخرى التي تعاني من نقص الغذاء والجوع الحاد بزيادة الأموال، ولكن لم يتضح على الفور عدد الدول التي ستسعى للحصول على مساعدات تمويل إضافية.
كان متحدث باسم صندوق النقد الدولي قد قال الأسبوع الماضي إن الصندوق "يواصل التعامل عن كثب مع السلطات الأوكرانية ويدرس حالياً جميع الخيارات الممكنة لتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا في هذه الظروف الصعبة".
وافق صندوق النقد الدولي في مارس على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار لأوكرانيا للمساعدة في تلبية احتياجات الإنفاق العاجلة والتخفيف من تأثير الحرب. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 35% هذا العام.
