يستهدف المغرب مضاعفة القدرة الإنتاجية للسيارات الكهربائية في البلاد بنسبة 100% على الأقل خلال العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة، كما سيطلق برنامجاً لزيادة محطات الشحن الكهربائي في المملكة.
قال رياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربي لـ"الشرق" إن القدرة الإنتاجية للسيارات الكهربائية في بلاده ستبلغ 100 ألف سيارة سنوياً في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.
الهدف يمكن تحقيقه بالإمكانيات الصناعية الحالية، دون الأخذ بعين الاعتبار الاستثمارات الأجنبية التي يمكن جذبها في المستقبل، وفقاً لمزور.
يعتبر قطاع صناعة السيارات ثاني أكبر القطاعات المصدرة في المملكة، إذ بلغت مبيعاته في نهاية يوليو 2022 حوالي 5.6 مليار دولار، وتصل القدرة الإنتاجية لمصانع شركتي "رينو" و"ستيلانتيس" حوالي 700 ألف سيارة سنوياً، منها 50 ألف سيارة كهربائية حالياً.
تُوجه النسبة الأكبر من إنتاج السيارات بالمغرب للتصدير نحو الخارج، خصوصاً الاتحاد الأوروبي الذي قرر عدم قبول السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي ابتداءً من 2035، وهو ما يسعى المغرب لمواكبته بإحداث تحول في منظومته الصناعية.
يستهدف المغرب بلوغ قدرة إنتاجية سنوية من السيارات بنحو مليون سيارة في السنوات المقبلة، لكن يبقى الرهان الأكبر على الزيادة التدريجية لإنتاج السيارات الكهربائية، وزيادة نسبة المكون المحلي في السيارات التي ينتجها إلى 80% من 65% حالياً، وفقاً للخطة المستهدفة.
إنتاج البطاريات والرقائق
للنجاح في رهان التحول نحو السيارات الكهربائية، يحتاج المغرب ضمان توريد البطاريات، وهي عنصر أساسي في قيمة السيارة الكهربائية.
في شهر يوليو الماضي، أعلن وزير الصناعة والتجارة أن المغرب يتفاوض مع شركات مصنّعة لبطاريات السيارات الكهربائية من أجل إنشاء مصنع قبل نهاية العام الجاري.
ومن شأن المصنع المرتقب أن يعطي دفعة قوية لقطاع السيارات في المملكة ويدعم تحوله نحو السيارات الكهربائية التي يتزايد عليها الطلب بشكل كبير عبر العالم، للتخفيف من انبعاثات الكربون، على اعتبار أن النقل يعتبر من القطاعات الكبيرة الملوثة.
ويراهن المغرب في هذا المشروع على إمكانياته المتوفرة من المواد الخام المستعملة في إنتاج البطاريات الكهربائية وخصوصاً معدن الكوبالت الذي يعتبر عنصراً أساسياً.
يعد المغرب ضمن أكبر 5 منتجين للكوبالت عالي النقاوة في العالم، حيث يتم استخراجه من منجم يوجد جنوب شرق البلاد منذ عام 1930، بحسب معطيات للشركة المغربية "مناجم".
ويمثل الكوبالت حوالي 36% من حجم مبيعات شركة "مناجم" والذي بلغ العام الماضي 7.4 مليار درهم (700 مليون دولار).
تعمل شركة "مناجم" منذ 90 عاماً في إنتاج المعادن الثمينة (الفضة، الذهب)، والمعادن الأساسية (النحاس، الزنك، الرصاص)، وكذلك معدني الكوبالت والفلورين.
وفي يونيو الماضي، أبرمت مجموعة "رينو" الفرنسية لصناعة السيارات اتفاقاً مع "مناجم" لشراء مادة كبريتات الكوبالت الموجه لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، حيث سيتم تزويد المجموعة الفرنسية بـ5000 طن من كبريتات الكوبالت سنوياً، على مدى سبع سنوات ابتداء من عام 2025.
إلى جانب البطاريات، تمثل الرقائق الإلكترونية عنصراً أساسياً في تصنيع السيارات الكهربائية. نجح المغرب سنة 2020 في جلب استثمار قيمته 250 مليون دولار من الشركة الفرنسية الإيطالية "إس تي مايكروليترونكس" (ST Microeletronics).
دشنت الشركة في شهر يونيو الماضي خط إنتاج جديد مخصص للمكونات الإلكترونية المستعملة في السيارات الكهربائية منها الرقائق الإلكترونية من الجيل الجديد، وهو ما سيمكن المغرب من إنتاج هذه الرقائق.
البنية التحتية
رغم تميز المغرب بصناعة السيارات إلا أن الحصة الأوفر من الإنتاج توجه بالأساس نحو التصدير، كما أن السيارات المصنعة تبقى محدودة في العلامتين الفرنسيتين "رينو" و"ستيلانتيس".
يستورد المغرب من الخارج باقي العلامات التجارية للاستهلاك المحلي، وشرعت الشركات المستوردة في اقتراح السيارات الهجينة والكهربائية على المستهلكين في المملكة.
لا تتجاوز نسبة السيارات الهجينة والكهربائية نسبة 4% من إجمالي المركبات المباعة في المغرب خلال نصف العام الجاري والبالغ عددها 83831 سيارة، وفق إفادات عادل بناني، رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، وهو تجمع للشركات الموزعة للعلامات التجارية.
يؤكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن عدد السيارات الكهربائية في المغرب لا يزال ضعيفاً، وأرجع هذا الأمر إلى ضعف البنية التحتية الخاصة بالشحن.
في حديثه مع "الشرق"، قال الوزير المغربي إن الحكومة تستعد لإطلاق برنامج مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والقطاع الخاص من أجل تقوية البنية التحتية الخاصة بالشحن لتشجيع الإقبال على السيارات الكهربائية.
يفسر عدد من الخبراء ضعف رواج السيارات الكهربائية في المغرب بالحوافز الحكومية المحدودة وضعف شبكة الشحن. قال رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب إن الحوافز الحكومية الخاصة باقتناء السيارة الكهربائية غير كافية، وهو أمر يتفق معه أبو بكر بنعزوز، المسؤول بمركز الطاقة الخضراء، وهو معهد بحثي رسمي مختص في الطاقات المتجددة.
تشمل الحوافز الحكومية المخصصة لتشجيع اقتناء السيارات الكهربائية والهجينة في المغرب الإعفاء من رسوم الجمارك والضريبة السنوية الخاصة بالسيارات، وهي تحفيزات لا تنعكس على الأسعار بشكل كبير.
الشواحن
في عدد من الدول الأوروبية، تمنح الحكومات دعماً مالياً لكل فرد يريد أن يقتني سيارة كهربائية، كما تدعم القروض لشراء تلك السيارات.
يرجع عادل بناني ضعف الإقبال على السيارات الكهربائية في المغرب أيضاً إلى غياب حملات التوعية من الحكومة، إضافة إلى ضعف شبكة الشحن، وهو أمر نبه عليه أبو بكر بنعزوز.
جرى إطلاق أول شبكة للشواحن الخاصة بالسيارات الكهربائية في المغرب في السنوات الأخيرة بمبادرة من مركز الطاقة الخضراء، بدعم من معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة التابع لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
نوه أبو بكر بنعزوز بأن الشواحن الكهربائية التابعة للمركز توجد على مستوى محطات الاستراحة في الطرق السريعة في أكثر من 12 مدينة. قامت مؤخراً شركة "تسلا" العالمية وشركة "أفريقيا" المغربية بتركيب شواحن في محطات الوقود والفنادق ووسط المدن.
ومنذ يوليو من العام الماضي، شرع المركز في إنتاج شواحن كهربائية للسيارات الكهربائية مغربية الصنع بالكامل يمكن استعمالها في المنازل، بقدرة إنتاجية تبلغ 5000 شاحن كهربائي سنوياً تقدر تكلفة الشاحن الواحد حوالي 900 دولار، ومن المرتقب أن يتم توجيه جزء من الإنتاج نحو بلدان الاتحاد الأوروبي.
