فاز صندوق الثروة السيادي الليبي بمعركة قضائية استمرت على مدى عقد كامل، بشأن أصول تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار على الأقل، حيث قرر كبار القضاة الفرنسيين عدم مصادرتها.
يتعلق الحكمان الصادران عن محكمة النقض الفرنسية اليوم الأربعاء بمحاولات من قبل شركة إنشاءات كويتية لمصادرة أصول تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، تتراوح بين مبالغ في حسابات في بنك "سوسيتيه جنرال" إلى أسهم تابعة لشركة تابعة تمتلك عقاراً بارزاً في باريس.
وقال جان سيباستيان بازيل ، محامي هيئة الاستثمار الليبي ، إن الحكم يعزز أولوية العقوبات الأوروبية و "يعزز حماية الأصول المجمدة وكفاءة اللوائح الدولية والأوروبية".
الخلاف كان يتعلق بمشروع سياحي في طرابلس متوقف وأمر لاحق من لجنة تحكيم للدولة الليبية بتعويض شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده بنحو 937 مليون دولار ، معظمها لتغطية خسائر الأرباح.
للوفاء بهذا الحكم، رفع الخرافي دعوى قضائية في فرنسا للحصول على أوامر بالاستيلاء على أموال من هيئة الاستثمار الليبي المودعة في حسابات سوسيته جنرال وفي بنك آخر وكذلك أسهم شركة تؤجر لسلسلة الكتب والإلكترونيات "فناك" (Fnac) على مساحة 15 ألف متر مربع.
وامتنع محامي الخرافي عن التعليق على حكم الأربعاء.
أشارت المحكمة العليا في قرارها إلى أن الخرافي فشل في طلب الموافقة من وزارة الخزانة الفرنسية قبل طلب أوامر الحجز.
