تقلّص العجز التجاري للولايات المتحدة الأميركية في يوليو للشهر الرابع على التوالي، ليعكس انخفاضاً في قيمة الواردات وانتعاشاً طفيفاً في الصادرات التي يُنظر إليها على أنَّها ستساعد في رفع النمو الاقتصادي في الربع الثالث.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الأربعاء أنَّ الفجوة تقلصت بنسبة 12.6% مقارنة بالشهر السابق إلى 70.65 مليار دولار، وهي الأقل منذ أكتوبر. كما بلغ متوسط تقدير الاقتصاديين في استطلاع أجرته "بلومبرغ" بشأن العجز 70.2 مليار دولار. لم يتم تعديل الأرقام وفقاً للتضخم.
ارتفعت قيمة صادرات السلع والخدمات بنسبة 0.2% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 259.3 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات بنسبة 2.9% لتصل إلى أدنى مستوى لها في 5 أشهر بنحو 330 مليار دولار.
طفرة أسعار الفائدة الحقيقية تضرب كل الأصول في "وول ستريت"
انخفضت واردات السلع الاستهلاكية بنسبة 9.8%، وهي أكبر نسبة مسجلة وفقاً للبيانات التي تعود إلى 1992. ومن المرجح أن يقوم تجار التجزئة الأميركيون بتخفيض الطلبات مع الموردين في الخارج، إذ يركزون على زيادة انسجام المخزونات مع المبيعات.
يلقي الارتفاع السريع في الأسعار بثقله على الطلب المحلي، مما يحد من موارد الأميركيين المتاحة للإنفاق. يتم إنفاق الدخل المتبقي بعد دفع المصاريف الأساسية بشكل متزايد على الخدمات والبضائع.
وفقاً لمعدل التضخم؛ انكمش العجز التجاري السلعي لشهر يوليو إلى 103.4 مليار دولار، وهو الأقل منذ أكتوبر.
كان الانخفاض في قيمة واردات السلع الاستهلاكية غير المعدلة للتضخم مدفوعاً بانخفاض المستحضرات الصيدلانية ولعب الأطفال والألعاب والسلع الرياضية. كما انخفضت واردات المواد الصناعية والأغذية. كما أنَّ الواردات من السيارات والسلع الرأسمالية ارتفعت أيضاً.
ساعدت الصادرات الأميركية من المعدات الرأسمالية، بما في ذلك الآلات الصناعية وملحقات الكمبيوتر ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، على تعزيز إجمالي الصادرات.
