تسارع التضخم التركي بأقل من المتوقع، وهو في طريقه إلى الذروة فوق 80% في الأشهُر المقبلة.
تسارع التضخم السنوي للشهر الخامس عشر على التوالي إلى 80.2% في أغسطس، مرتفعاً من 79.6% في يوليو، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الاثنين من هيئة الإحصاء التركية. كان متوسط توقعات 15 اقتصادياً شملهم استطلاع "بلومبرغ" 81.2%. بلغ معدل نمو الأسعار 1.5% على أساس شهريّ أقل من المتوقع في استطلاع منفصل.
طوال أغلب أشهُر العام كانت تركيا صامدة أمام أسرع تضخم منذ أكثر من عقدين على الرغم من تقاعس البنك المركزي عن اتخاذ أي إجراء. الآن، يشهد بعض أركان الاقتصاد البالغ 820 مليار دولار اعتدالاً على نحو حادّ في الضغوط التضخمية، إذ إنّ معدلات تكلفة المدخلات وتضخم أسعار البيع للمصانع عند أضعف مستوياتها منذ أكثر من عام.
الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يعتقد أن تكاليف الاقتراض الأرخص يمكن أن تبطئ التضخم بدلاً من دفعه إلى أعلى، أبقى الصادرات والتوظيف على رأس جدول الأعمال. يأتي ذلك حتى في الوقت الذي تشكل فيه أزمة تكلفة المعيشة التي تبرز في تركيا تهديداً له قبل أقل من عام من الانتخابات.
تتمتع تركيا بأعلى معدلات فائدة سلبية في العالم عند تعديلها وفقاً للتضخم، لكن خوفاً من "فقدان بعض الزخم" في الاقتصاد خفض البنك المركزي بالفعل سعر الفائدة القياسي الشهر الماضي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 13%.
جرى تداول الليرة بثبات بعد صدور البيانات. انخفضت العملة التركية بنسبة 27% مقابل الدولار هذا العام، وهو الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة.
"من غير المرجح أن تتحقق المكاسب حتى الآن. نتوقع ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة وسط ارتفاع تكاليف الطاقة وبعد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة. من المفترض أن يصل التضخم إلى الذروة في أكتوبر قبل أن يتراجع إلى 69% في نهاية العام". سيلفا بحر بازيكي، محللة اقتصاد.
المسؤولون الأتراك حتى الآن غير منزعجين، ووصفوا ارتفاع الأسعار بأنها مرحلة عابرة وألقوا باللوم على الغزو الروسي لأوكرانيا في التسبب في ارتفاع عالميّ في أسعار المواد الغذائية والسلع.
طلب أردوغان "بعض الصبر ومزيداً من الدعم" ، وقال الأسبوع الماضي إنّ التضخم سيبدأ في الانخفاض في بداية العام الجديد.
أكثر الأضرار كان نابعاً من الداخل، حتى مع استبعاد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة ارتفع التضخم التركي، إذ تجاوز المؤشر الأساسي 66% في أغسطس، وهو رقم قياسي في البيانات التي تعود إلى عام 2004.
ارتفع تضخم التجزئة في المدينة الأكثر ثراءً في تركيا، إسطنبول الشهر الماضي إلى ما يقرب من 100% مقارنة بالعام الذي سبقه.
ومع ذلك، قد تكون الطريقة التي تشوّه توقعات الأسعار هي الضرر طويل المدى من الأزمة. وجد استطلاع أجراه البنك المركزي في أغسطس أن المستطلعين يتوقعون أن يصل التضخم إلى أكثر من 24% بعد عامين في المستقبل.
رفعت الحكومة توقعاتها لنمو الأسعار إلى 65% في عام 2022 من 9.8% سابقًا، وترى أنها تتباطأ فقط إلى نحو 25% العام المقبل، وفقًا لخطة جديدة مدتها ثلاث سنوات نُشرت في الجريدة الرسمية يوم الأحد. ليس من المتوقع أن تكون أقل من 10% حتى عام 2025.
التحدي الآخر هو خطر حدوث تباطؤ اقتصادي في المستقبل.
في حين أن البنوك الكبرى من "غولدمان ساكس" إلى "مورغان ستانلي" قد عدلت توقعاتها لعام 2022 لاقتصاد تركيا أعلى بعد نمو أسرع من المتوقع في الربع الثاني، فإن خطر حدوث ركود في أوروبا من بين العوامل التي يمكن أن تضغط على الاقتصاد في بقية العام.
