ارتفع إنتاج القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال شهر أغسطس الماضي، بأسرع وتيرة في نحو 38 شهراً، مدفوعاً بزيادة حادة في حجم الطلبات الجديدة، والمبيعات، تزامناً مع انخفاض في تكاليف مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ يناير 2021.
على الرغم من ذلك، فإن التوقعات بشأن النشاط المستقبلي أصبحت غير مؤكدة بشكل متزايد، ما أدى إلى تراجع ثقة الشركات، إلى أدنى مستوياتها منذ شهر مارس 2021، في ظل مخاوف من تباطؤ محتمل للاقتصاد العالمي، بحسب مؤشر مديري المشتريات (PMI)، الصادر عن شركة "إس آند بي" غلوبال.
توقَّع صندوق النقد الدولي أن يتسارع نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات بنسبة 3.4% خلال العام الحالي، فيما توقع استطلاع أجرته بلومبرغ في ديسمبر الماضي، نمو الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي في عام 2022 بنسبة 4.4%.
قدر البنك المركزي الإماراتي، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.9% العام المقبل، والناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 5%.
ساعد انخفاض تكاليف مستلزمات الإنتاج الشركات على خفض أسعار منتجاتها، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى اعتدال أسعار الوقود، كما شجع ارتفاع المبيعات وتحرير النفقات الشركات على توسيع مشتريات مستلزمات الإنتاج والتوظيف بمعدلات أكبر، مع تسارع النمو في شراء مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات.
سجل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات خلال أغسطس الماضي أعلى قراءة منذ يونيو 2019، ليرتفع من 55.4 نقطة في يوليو إلى 56.7 نقطة في أغسطس، كما سجل مؤشر الإنتاج أيضاً أعلى قراءة له خلال نفس الفترة.
أهم بيانات مؤشر "PMI" في أغسطس
- زيادة مستويات التوظيف للشهر الرابع على التوالي وبأكبر معدل في عام.
- تراجع أسعار منتجات شركات النفط للشهر الرابع على التوالي وبأسرع وتيرة في قرابة عامين.
- تحسن أداء الموردين بأقوى معدل منذ أبريل مع تسريع المدفوعات وتحسين توافر مستلزمات الإنتاج.
قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في شركة "إس آند بي" غلوبال، إن الشركات غير النفطية تمكنت من زيادة مبيعاتها في أغسطس بشكل أكبر، مدفوعة بجهود إضافية لتقديم خصومات للعملاء، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار الوقود ساهم في تخفيف العبء عن نفقات الشركات وشجع على انخفاض أسعار سلع أخرى.
على الرغم من المؤشرات الإيجابية للإنتاج والطلبات الجديدة، إلا أن الشركات تبدي تردداً أكبر بشأن طول عمر مرحلة النمو القوي الحالية، بحسب أوين، الأمر الذي أثر سلباً على مستوى ثقة الشركات للعام المقبل، وسط إشارات تحذيرية بأن الاقتصاد العالمي قد يدخل في حالة ركود في نهاية العام.
تجاوزت تجارة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول من العام الحالي مستوى التريليون درهم، للمرة الأولى في تاريخها مسجلةً نمواً بـ17% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.053 تريليون درهم، بعد أن أبرمت الدولة الخليجية اتفاقيات استثمار جديدة لتنويع الاقتصاد.
كثفت الإمارات جهودها خلال السنوات الأخيرة لتوسيع مصادر دخلها بعيداً عن النفط، من خلال التركيز على الأسواق الناشئة، ما جعل اقتصاد الإمارات الأكثر تنوعاً في منطقة الخليج الغنية بالنفط، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى دبي، التي تعتبر مركزاً للأعمال والتجارة في الشرق الأوسط.
