بدأ المغرب تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، بعد اتفاق وُقِّع شهر مايو الماضي مع النقابات الكبرى واتحاد أصحاب العمل.
الحد الأدنى للأجور في القطاع العام سيرتفع بنحو 6% إلى 3500 درهم (331 دولاراً) كبديل عن 3300 درهم (312 دولاراً) حالياً، وفق بيان صادر عن الحكومة.
أما القطاع الخاص؛ فالزيادة تبلغ 10%، علماً أنَّها ستطبّق على مرحلتين بالنسبة للعاملين في قطاعي الصناعة والتجارة، الأولى بنسبة 5% ابتداءً من شهر سبتمبر الجاري، و5% في سبتمبر من العام المقبل.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في المغرب قبل الزيادة 2638 درهماً (249 يورو) بعد خصم الضرائب.
في القطاع الفلاحي، سيرتفع الحد الأدنى للأجور البالغ 2301 من الدراهم (217 دولاراً) بنسبة 10%، ابتداء من سبتمبر 2022.
تم تأجيل تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع السياحي إلى يناير 2023، وبرر مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، هذا القرار بتأثر القطاع في الأعوام الأخيرة بجائحة كورونا، وهو ما يزال في حاجة للتعافي.
سبق أن رفع المغرب الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% على عامين في 2019.
قالت الحكومة إنَّ "هذه الزيادات ستدعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، برغم صعوبة الظروف وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة".
تتزامن الزيادات الجديدة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود بشكل أثّر في القدرة الشرائية للمواطنين، فقد ارتفع التضخم في يوليو الماضي 7.7%، وهو المستوى الأعلى منذ 1995.
يتوقَّع المغرب أن يسجل الطلب الداخلي تباطؤاً ملحوظاً في خلال 2022، إذ لن تتجاوز وتيرته 1.3%، وسط توقُّعات بتراجع وتيرة نمو استهلاك الأسر إلى حوالي 1.6%، والذي ستنخفض مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي 0.9 نقاط سنة 2022 مقابل 4.8 نقاط سنة 2021، نتيجة تراجع دخل الأسر، خاصة الفلاحية وانخفاض تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مقارنة بالزيادات الكبيرة المسجلة خلال السنتين الماضيتين.
كما سيتأثر استهلاك الأسر بالارتفاع القوي لأسعار الطاقة التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية الأخرى، مما سيؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للأسر بحوالي 1.5% عام 2022 مقابل ارتفاع بـ 1.1% كمعدل نمو سنوي للفترة 2015-2019، وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط التي صدرت في يوليو 2022.
بنك المغرب يتوقَّع أن لا يتجاوز النمو خلال العام الجاري 1% نتيجة تراجع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بحوالي 13.5% وتداعيات الأزمة الأوكرانية، فيما تشير توقُّعات الحكومة إلى تحقيق 1.5%.
