لم تُخرج واحدة من أسوأ أزمات التضخم في العالم، الاقتصاد التركي عن مساره حتى الآن، إذ أن الارتفاع في الإنفاق الاستهلاكي والسياحة يدفع النمو إلى مستويات هي الأسرع بين مجموعة العشرين.
أضافت الأموال الرخيصة دفعة إلى الاقتصاد البالغ 800 مليار دولار الذي يتوسع بمعدل يزيد عن 6% كل ربع سنة منذ أن عاد إلى الحياة مع تخفيف عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في عام 2020.
على الرغم من استمرار ارتفاع التضخم هذا العام إلى مستويات غير مسبوقة لأكثر من عقدين من الزمن، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 7.4% في الربع الثاني على أساس سنوي، بزيادة طفيفة عن الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً لمتوسط توقعات 18 اقتصادياً استطلعت بلومبرغ آراءهم.
ووجد استطلاع منفصل أن البيانات المقرر إعلانها يوم الأربعاء ستظهر أيضاً تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5% في الفصول وأيام العمل المعدلة موسمياً.
في مواجهة المقايضة بين النمو والتضخم قبل انتخابات العام المقبل، دافع الرئيس رجب طيب أردوغان عن نموذج اقتصادي يعطي الأولوية للصادرات والإنتاج والتوظيف على حساب استقرار الأسعار والعملة.
رجب طيب أردوغان، من دعاة أسعار الفائدة المنخفضة، ويعتمد على مرونة الأسر والشركات في التعامل مع التضخم السنوي الذي من المحتمل أن يصل إلى ذروته السابقة عند 80% مع انخفاض سعر الليرة إلى مستوى قياسي.
سيلفا بحر بازيكي، خبير اقتصادي: من المرجح أن يكون الاستهلاك الخاص قد نما برقمين عشريين (10% أو أكثر) في الربع الثاني، مع توجه الأسر نحو الشراء استباقاً لزيادة معدلات التضخم إلى مستويات أكبر. بالإضافة إلى ذلك، ربما ساهم صافي الصادرات بنحو 3 نقاط مئوية في النمو السنوي. ومع ذلك، من المرجح أن يظهر الإنفاق الاستثماري انخفاضاً".
رأي محللو بلومبرغ
وزير الخزانة والمالية نور الدين نبطي، الذي توقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، قال هذا الشهر "إننا لا نتنازل عن النمو". وفي حديث متلفز ، أضاف "عندما لا نتنازل عن النمو، فإن مكافحة التضخم تستغرق وقتًا".
وبدلاً من العمل على كبح جماح الأسعار، امتنع محافظ البنك المركزي شهاب قاوجي عن التشديد النقدي منذ خفض أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في أواخر العام الماضي. أدى خفض معدل الفائدة المفاجئ هذا الشهر إلى وصول مؤشر الفائدة القياسي في تركيا إلى ما يقرب من 67% تحت الصفر عند تعديله وفقاً للتضخم، وهو أكثر معدلات الفائدة السلبية في العالم.
الإنفاق والسياحة
أدى التحفيز إلى زيادة الطلب والإقراض في اقتصاد يمثل فيه إنفاق الأسر أكثر من نصف الناتج المحلي. شهد استخدام بطاقات الائتمان التركية للتسوق زيادة تجاوزت 112% في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لبيانات "انتربنك كارد سنتر" (Interbank Card Center).
حققت السياحة المزدهرة دفعة أخرى، حيث ارتفع عدد الوافدين والإنفاق من قبل الأجانب نسبة تزيد عن 100% حتى الآن هذا العام.
ومع ذلك، فإن طفرة النمو في تركيا قد لا تمضي في مسارها. أشار مسح منفصل للمحللين هذا الشهر إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي قد ينخفض إلى 3.3% هذا الربع و1.3% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
ظهرت بالفعل علامات تباطؤ في الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، مع تدهور ظروف العمل بين الشركات المصنعة التركية الشهر الماضي إلى أقصى حد منذ الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا.
يشكل خطر حدوث ركود في أوروبا مصدر قلق على نحو خاص لأنها الوجهة الرئيسية للصادرات التركية. أشار البنك المركزي بالفعل إلى "فقدان بعض الزخم" في الاقتصاد كأساس منطقي لخفض سعر الفائدة هذا الشهر.
يمكن للسياسات النقدية الفضفاضة للغاية أن تعود لتلاحق تركيا. حذر الاقتصاديون في "آي إن جي بنك" (ING Bank) من أن "علاوة المخاطر المرتفعة في الأسواق المالية ومخاطر الاستقرار الكلي المتزايدة قد تؤثر على الطلب المحلي"، وفقًا لأحد التقارير.
قال محللو "آي إن جي" بمن فيهم محمد ميركان: "نشهد ضغوطاً مستمرة في التكلفة، وظروف مالية عالمية أكثر صرامة، وبيئة تنظيمية محلية صعبة، مما يضع ضغوطاً على قطاع الشركات". "هناك احتمال فقدان الزخم في الصادرات بالنظر إلى التباطؤ في منطقة اليورو".
