من المقرر أن يدفع الروس الذين يسافرون إلى الاتحاد الأوروبي المزيد، بجانب تحمل المزيد من الإجراءات البيروقراطية للحصول على تأشيرة قصيرة الأجل، وفقاً لحل وسط يهدف إلى تهدئة الخلافات بين الدول الأعضاء حول النطاق الذي ينبغي أن تُطبق خلاله القيود.
تعتزم الحكومة التشيكية، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، اقتراح تعليق اتفاقيات تيسير التأشيرات بالكامل بين الكتلة وروسيا وبيلاروسيا في اجتماع لوزراء الخارجية في براغ هذا الأسبوع، وفقاً لوزير الخارجية يان ليبافسكي.
لن ترقى هذه الخطوة إلى مستوى الحظر المفروض على السياح الذي دعت إليه الدول الأعضاء، مثل إستونيا، رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا، وستسمح للروس والبيلاروسيين بمواصلة التقدم بطلب للدخول قصير الأجل، لكنها ستزيد أوقات التعامل مع التأشيرات، وستتطلب المزيد من الوثائق وترفع التكاليف إلى 80 يورو (80 دولار) من 35 يورو.
تأتي ألمانيا ضمن الحكومات التي تراجعت عن هذا النوع من قيود التأشيرات الشاملة المدعومة من جانب دول البلطيق، والتي اشتكت من تدفق السياح الروس هذا الصيف منذ أن رفعت موسكو قيود "كوفيد-19" في يوليو. واعترف "ليبافسكي" مؤخراً بأن الدول الأعضاء منقسمة بشأن هذه القضية.
قالت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس للصحفيين في تالين يوم الخميس، إن "الحصول على تأشيرة سياحة أوروبية امتياز وليس حقاً من حقوق الإنسان"، موضحة أن الحظر سيضر بشكل أساسي "النخبة" الروسية التي تسافر من موسكو وسانت بطرسبرغ. وأضافت "كلاس": "هؤلاء أناس لهم تأثير أكبر على النظام الحاكم".
يتوقع المسؤولون نقاشاً حاداً في براغ حول نطاق القيود، إذ يُحتمل أن تتراجع ألمانيا والنمسا ودول جنوب الاتحاد الأوروبي التي تعتمد على السياحة عن فكرة فرض القيود. وقال أحد المسؤولين إن التعليق الكامل لاتفاقية تيسير التأشيرات كان خطوة أولى ضرورية، لكن إستونيا تريد أن تشهد تنفيذ أمور أكثر على مستوى الاتحاد الأوروبي.
قال جوزيب بوريل، رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، إن منع دخول جميع الروس "ليس فكرة جيدة"، مسلطاً الضوء على العديد من المواطنين الروس الراغبين في الفرار من بلادهم. كما ثبط المستشار الألماني أولاف شولتس فكرة فرض حظر كامل هذا الشهر، قائلاً إن "هذه حرب بوتين".
في الوقت نفسه، اتخذ القادة في شمال شرق الاتحاد الأوروبي موقفاً أكثر تشدداً. وفي ظل توقف الرحلات الجوية بين روسيا والاتحاد الأوروبي، شهدت السلطات في المنطقة عبور مسافرين روس براً إلى فنلندا وإستونيا ولاتفيا، ودخل كثير منهم بتأشيرات صادرة عن أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي.
تتيح منطقة شنغن الخالية من التأشيرات الوصول إلى الكتلة بأكملها، لذلك تدرس حكومات البلطيق كيفية منع دخول المواطنين الروس المسافرين بتأشيرات شنغن صادرة عن دول أوروبية أخرى، كما دعت السلطات في جمهورية التشيك والدنمارك وبولندا إلى فرض قيود أكثر صرامة.
وفرض الاتحاد الأوروبي عدداً من القيود على التأشيرات بعد بدء غزو أوكرانيا في 24 فبراير، بما في ذلك تعليق جزئي لاتفاقيات تسهيل التأشيرات للمسؤولين الروس. عملياً، كان لدى معظم دول الاتحاد الأوروبي أيضاً موارد أقل لمعالجة التأشيرات بسبب طرد مجموعة كبيرة من الدبلوماسيين.
كذلك، اتخذ بعض الأعضاء إجراءات أحادية الجانب، فعلى سبيل المثال منعت إستونيا التأشيرات الروسية الصادرة بالفعل، وقد تبحث عن طرق لتقييد المسافرين بتأشيرات شنغن. وفرضت فنلندا قيوداً صارمة على التأشيرات السياحية، لتنخفض بذلك التأشيرات الصادرة إلى حوالي 10% من العدد الحالي.
لن يصدر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في براغ استنتاجات رسمية، خاصة أن أي قرار سيثير زخماً سياسياً تجاه اقتراح رسمي للاتحاد الأوروبي. ولن يتم الانتهاء من أي إجراءات صارمة لأسابيع بعد فترة طويلة من انتهاء معظم الإجازات الصيفية.
أشار زعماء البلطيق بالفعل إلى أنهم قد يحثون على فرض حظر إقليمي على التأشيرات الروسية إذا فشل الاتحاد الأوروبي في تقديم رد حازم.
رفض الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا الفكرة المتعلقة بضرورة عدم تحميل الشعب الروسي بأي تكاليف بسبب الغزو. وقال "نوسيدا" في تصريحات للصحفيين بفيلنيوس يوم الأربعاء: "نحن نخدع أنفسنا اليوم بأن هذه حرب بوتين وأن الدولة الروسية لا علاقة لها بها، لكن للأسف، هذا ليس هو الحال لأن الشعب الروسي يدعم الحرب".
