فشلت الصين في مقابلة مستويات التجارة المستهدفة مع الولايات المتحدة في عام اتسم باضطرابات ناتجة عن الوباء، وعلاقة متوترة بشدَّة مع حكومة ترمب. ففي نهاية ديسمبر، اشترت الصين حوالي 58.1% من أصل 172 مليار دولار من البضائع كانت تعهَّدت أن تشتريها العام الماضي بموجب اتفاق "المرحلة الأولى" مع واشنطن، وفقاً لحسابات "بلومبرغ" القائمة على بيانات من هيئة الجمارك في الصين، كما اشترت 60.4% من المنتجات المصنَّعة المستهدفة و64.4% من المنتجات الغذائية، ولكنَّها تخلَّفت كثيراً في الطاقة، مستوردة 39% فقط من المستهدفات.
ولا عجب في أنَّ الصن لم تقابل المستوى المستهدف بعد أن أظهرت البيانات الشهرية أنَّها متأخرة في تعهُّداتها طوال العام، وبيَّنت أحدث الأرقام أنَّ الدولة عززت وارداتها في ديسمبر خاصة الغاز الطبيعي المسال والمركبات، ولكن بقدر لم يكن
كافياً لمقابلة المستهدفات.
وبموجب الاتفاق الموقَّع في يناير العام الماضي، تعهَّدت الصين بشراء بضائع وخدمات أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار فوق مستوى 2017 مع نهاية 2021، ومع دخول الاتفاقية عامها الثاني، تتجه الأنظار إلى الحكومة الجديدة برئاسة بايدن، فهل ستحاول إعادة التفاوض على الاتفاق أم لا ؟.
نهج متشدد
وصرَّح بايدن لصحيفة "نيويورك تايمز" الشهر الماضي، إنَّه لن يتخذ أيَّ إجراءات فورية بشأن التعريفات على بضائع صينية بقيمة 360 مليار دولار، التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب، وأشار المسؤولون الجدد أيضاً إلى أنَّ الحكومة الجديدة ستواصل تبنّي نهجٍ متشددٍ تجاه الصين، وتعهَّدت جانيت يلين، مرشَّحة بايدن لمنصب وزيرة الخزانة، بمكافحة الممارسات التجارية "المسيئة".
ولم يكن الاتفاق التجاري مكسباً للولايات المتحدة كما وعد ترمب، ونما العجز التجاري الأمريكي مع الصين إلى 317 مليار دولار العام الماضي بسبب الطلب على البضائع الطبية، والأجهزة اللازمة للعمل من المنزل، وفي الوقت نفسه تثبت أبحاث بعض الاقتصاديين أنَّ الشركات، و المستهلكين الأمريكيين هم من دفعوا ثمن التعريفات الأعلى، وليست الشركات الصينية.
