يبدو أن الرئيس التونسي ورئيس البنك المركزي يختلفان حول ضرورة تأمين خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، مع انقسام البلاد بشأن الإجراءات التقشفية المؤلمة الضرورية لعقد اتفاق مع الصندوق.
اجتمع الرئيس التونسي قيس سعيد مع مروان العباسي، محافظ البنك المركزي، مساء يوم الأربعاء، بينما تواجه تونس أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ عشر سنوات.
توقفت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول حزمة الإنقاذ في يوليو الماضي، وذلك مباشرة قبل تصويت التونسيين على إصلاحات دستورية تضفي طابعاً رسمياً على سلطات الرئيس الواسعة.
وفق بيان منشور على الصفحة الرسمية للرئاسة على "فيسبوك"، قال سعيد للعباسي: "يجب الاعتماد في المقام الأول على إمكانياتنا وثرواتنا الذاتية حتى لا تبقى تونس رهينة تطورات خارجة عن إرادتها".
ضرورة ملحة
في مقدمة التقرير السنوي للبنك المركزي الذي سُلِّم إلى الرئيس قيس سعيد، وصف العباسي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بأنه "ضرورة ملحة". وقال محافظ البنك المركزي إنه بدون الاتفاق لا يرجح أن تكلل بالنجاح جهود البنك لتحقيق الاستقرار في الاحتياطي الأجنبي المتهاوي واحتواء التضخم في اقتصاد يعاني من الديون الباهظة.
وأضاف أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في مايو الماضي يجب أن تتبعه "الإصلاحات الهيكلية، التي ستشكل مصفوفة للتعاون القوي بين تونس وشركائها الأجانب، وبصفة خاصة نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".
لأول مرة منذ 3 أعوام.. تونس ترفع سعر الفائدة 0.75% لكبح التضخم
لم يعقد المجلس التنفيذي للبنك المركزي اجتماعاً للسياسة النقدية منذ 10 يونيو الماضي.
رفعت الحرب في أوكرانيا معدل التضخم إلى مستويات قياسية، بينما تتأثر الواردات سلباً بسبب تردي أوضاع المالية العامة التي تدفع متاجر التجزئة إلى تقنين توزيع المواد الغذائية الأساسية.
معارضو الرئيس سعيد يتهمونه بأنه يجر تونس للعودة إلى ذلك النوع من حكم الفرد الذي تخلصت منه في 2011.
الرئيس قيس سعيد لـ"الشرق": الديكتاتورية لن تعود إلى تونس
يعارض الاتحاد التونسي العام للشغل حزمة تخفيض الإنفاق وبعض الإجراءات الأخرى التي ربما تكون مطلوبة للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي، ويطالب بدلاً من ذلك بزيادة الأجور لعمال القطاع العام لمواجهة ارتفاع معدل التضخم.
• تواجه تونس احتياجات تمويل خارجية مرتفعة في عام 2022 وتوفير هذه الاحتياجات سيكون مصدراً من مصادر القلق • تكلفة أجور القطاع العام ارتفعت بنسبة 5.1% إلى 20.2 مليار دينار (6.3 مليار دولار)، وهو مستوى يعرقل تعبئة التمويل اللازم للاستثمار أو لتخفيض مستوى المديونية. • معدل نمو إجمالي الناتج المحلي من المتوقع أن يبلغ 2.5% فقط في عام 2022، وهي نسبة متواضعة، وذلك انخفاضاً من 3.1% في عام 2021 وبعد انكماش بنسبة 8.7% في عام 2020. • من المتوقع أن ينخفض عجز الموازنة في عام 2022 إلى 6.7% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة مع 7.5% في عام 2021. • لجأت السلطات بكثافة إلى سوق الديون المحلية بهدف إغلاق فجوة عجز الموازنة في عام 2021، خاصة بعد أن أصبحت شروط التمويل الأجنبي طاردة في أعقاب خفض التقييم الائتماني للبلاد. • يتوقع البنك المركزي أن يسجل الناتج الاقتصادي لعام 2022 مستوى أقل من مستواه قبل انتشار جائحة كورونا. • متوسط معدل التضخم سيبلغ 7.3% في عام 2022، بزيادة نقطتين مئويتين تقريباً على متوسط 2021. • إذا لم تتخذ السلطات إجراءً لمواجهة التضخم فسوف يسجل المعدل أرقاماً مزدوجة.
أبرز ما ورد بتقرير البنك المركزي
