ما إنْ بدأ العالم يلتقط بحذر أنفاسه بعد الإغلاق الكبير لجائحة كورونا التي مازال الجميع يئن من تأثيراتها حتى الآن؛ جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتقلب الأوضاع رأساً على عقب، وتزيد أوضاع الاقتصاد العالمي سوءاً.
مرت 6 أشهر على الحرب الروسية وسط آفاق قاتمة لا يستطيع أحد التنبؤ بها، فالغزو أثّر في كل شيء تقريباً، من أسعار الغذاء إلى الوقود، وتغيرت الخارطة الاقتصادية حول العالم مع بحث أكبر الدول المستوردة للغذاء والطاقة عن أسواق بديلة لروسيا وأوكرانيا.
"الشرق" ترصد أبرز التطورات الاقتصادية المتصلة بالحرب الروسية الأوكرانية من خلال 8 رسوم بيانية:
فرضت دول العالم نحو 9117 عقوبة على روسيا بعد الغزو الروسي، كانت سويسرا في مقدمة أعلى الدول فرضاً للعقوبات، تلتها أميركا ثم الولايات المتحدة.
أوكرانيا في المقابل حصلت على مساعدات بلغت قيمتها 80 مليار يورو، منها 31 مليار دولار مساعدات مالية، و36 مليار يورو مساعدات عسكرية.
الدول التي تعتمد على صادرات الغذاء من روسيا وأوكرانيا، كانت أكبر المتضررين من الحرب، خاصة بعد فرض العقوبات على روسيا.
موجة الغلاء التي بدأت تضرب العالم عقب إلغاء قيود كورونا الاحترازية، نالت دفعة جديدة مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، وكانت الاقتصادات الكبرى في المقدمة؛ فقد ارتفع التضخم 10.1% في بريطانيا، و8.5% في أميركا، و8.9% في أوروبا حتى يونيو الماضي.
كانت أسعار الغذاء وقود التضخم الذي واصل ارتفاعه خلال أوج الحرب، إلا أنَّه بدأ يتباطأ، وتراجع في شهر يوليو بأعلى وتيرة منذ أكتوبر 2008، خاصة بعد عودة تصدير الحبوب من أوكرانيا بعد وساطة تركية.
بدأ العالم خلال الحرب الروسية الأوكرانية في البحث عن بدائل جديدة للحبوب من روسيا وأوكرانيا، إذ توقَّعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، انخفاض صادرات أوكرانيا من القمح 47% في مقابل تحقيق كندا أكبر زيادة بمعدل 35%.
كان القمح أكثر ما أرّق الدول المستوردة له خاصة مصر، وقفزت أسعاره إلى مستويات قياسية، وذلك بعد أن فرضت الهند قيوداً على تصديره.
النفط والغاز كانا ومازالا يؤرقان اقتصادات العالم بشكل كبير، خاصة بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على فرض حظر تدريجي على صادرات النفط الروسية المتجهة إلى أوروبا. أسعار النفط لا تهدأ كما هي الحال بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي الذي تتسابق دول العالم عليه، وتحديداً في أوروبا، مع اقتراب فصل الشتاء.