قفزت تجارة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول من العام الحالي لتتجاوز تريليون درهم، مسجلةً نسبة نمو 17% عن نصف العام الماضي 2021. بعد أن أبرمت الدولة الخليجية اتفاقيات استثمار جديدة لتنويع الاقتصاد.
واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مسارها الصاعد مسجلةً رقماً قياسياً جديداً في النصف الأول من العام الجاري بلغ 1.053 تريليون درهم، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، بارتفاع نسبته 25% و35% مقارنةً بالفترة نفسها من عامي 2020 و2019 على التوالي.
ووفقاً للبيانات الرسمية الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد؛ سجلت الصادرات غير النفطية رقماً قياسياً غير مسبوق خلال النصف الأول من عام 2022 محققةً حوالي 180 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، وبنسبة نمو بلغت 8% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2021، وبارتفاع 53% بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2020.
يمكن القول إنَّ اقتصاد الإمارات هو الأكثر تنوعاً في منطقة الخليج الغنية بالنفط، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى دبي، التي تعتبر مركز الأعمال والتجارة في الشرق الأوسط.
ومع ذلك؛ فقد كثفت البلاد في السنوات الأخيرة جهودها لتوسيع مصادر دخلها بعيداً عن النفط من خلال التركيز على الأسواق الناشئة. وتوقَّع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو في الاقتصاد غير النفطي للإمارات بنسبة 3.4% هذا العام.
"العالمية القابضة" الإماراتية تستثمر مليارات الدولارات في الأسواق الناشئة
سجلت عمليات إعادة التصدير أرقاماً قياسية غير مسبوقة خلال النصف الأول من عام 2022، باقترابها من حاجز 300 مليار درهم لأول مرة في تاريخها.
على الناحية الأخرى، زادت واردات الإمارات محققة رقماً قياسياً جديداً باقترابها من حاجز 580 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2022، وذلك لأول مرة في تاريخها، بنسبة نمو 19% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021.
وقد وقَّعت الإمارات بالفعل اتفاقيات تجارية مع تركيا والهند وإندونيسيا وتعتزم إضافة المزيد في آسيا وأفريقيا.
قال وزير الدولة للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، إنَّ اتفاقيات الشراكة الجديدة كانت مسؤولة عن "زيادة التدفقات التجارية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات ذات الأولوية".
