قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إنَّ مصر في المرحلة النهائية من المفاوضات للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
تُجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي بشأن دعمٍ محتمل يمكن أن يشمل قرضاً جديداً، إذ تضيف الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا الضغط على اقتصاد البلاد. وهذه هي المرّة الأولى التي تطول فيها المفاوضات لهذا الحدّ دون الإعلان عن التوصل لاتفاق نهائي.
كانت ثلاثة مصادر حكومية قالت لــ"الشرق" اليوم الإثنين: "يطالب صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري بإلغاء كل المبادرات ذات الفائدة المنخفضة، مثل القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولقطاع السياحة والتمويل العقاري، مشدّداً على ضرورة أن تكون أسعار الفائدة موحدة بالسوق المصرفية".
وزير المالية المصري محمد معيط كان قد أشار لـ"الشرق" إلى أنَّ حجم الدعم المطلوب من صندوق النقد الدولي أقل من 15 مليار دولار، ضمن إطار آلية تسهيلات تمويل موسّعة يجري التفاوض عليها بين الجانبين منذ عدّة شهور.
مصادر لـ"الشرق": صندوق النقد يطالب مصر بتوحيد أسعار فائدة القروض
شرعت مصر أواخر عام 2016 بتنفيذ برنامج مع صندوق النقد لمدة ثلاث سنوات، تضمّن قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، تزامناً مع خفض قيمة العملة بشكلٍ حادّ وتقليل الدعم. وفي 2020 حصلت مصر من الصندوق، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، مما ساعد السلطات في معالجة تأثير تداعيات كورونا.
