تسارع التضخم في اليابان متخطياً هدف البنك المركزي البالغ 2% في يوليو، مما يعقّد مهمة محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا لتبرير إصراره على مواصلة الحاجة إلى أسعار فائدة منخفضة للغاية.
أفادت وزارة الشؤون الداخلية اليوم الجمعة أن أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة ارتفعت بنسبة 2.4% في يوليو مقارنة بالعام الماضي، حيث أسهمت تكاليف الطاقة بنحو نصف المكاسب. تطابقت النتيجة مع تقديرات الاقتصاديين وكانت أقوى قراءة منذ عام 2008 باستثناء تأثير زيادات ضريبة المبيعات.
استبعد الاقتصاديون أن يدفع ارتفاع التضخم بنك اليابان لسحب التيسير النقدي في الوقت الحالي. قال كورودا مراراً أن التضخم الحالي المدفوع بالسلع مؤقت، وأن هناك حاجة إلى مكاسب أقوى في الأجور لنوع دورة النمو الإيجابية التي يسعى إليها البنك المركزي.
ضغوط أكثر
ومع ذلك، من المرجح أن يضع تصاعد التضخم مزيد من الضغط على كورودا لشرح المنطق وراء الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، حيث يرى المحللون على نحو متزايد أن ارتفاعات الأسعار تتجاوز مجرد تكاليف الطاقة.
قالت ماري إيواشيتا، كبيرة اقتصاديي السوق في شركة "دايوا للأوراق المالية" (Daiwa Securities): "إذا وصل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 3% هذا العام، فإن ضغط السوق على بنك اليابان سيزداد مرة أخرى..وكلما أصبح بنك اليابان أكثر إصراراً على الحفاظ على سياسته، ستزداد قوة ضغوط السوق".
لا تزال اليابان بعيدة عن أقرانها في الاقتصادات المتقدمة، حيث يواصل الآخرون رفع أسعار الفائدة بقوة لترويض التضخم.
رأي خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس"
قال الاقتصادي يوكي ماسوجيما: "يسلط ارتفاع معدل التضخم الأساسي، بأعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2% في يوليو، الضوء على ارتفاع تكلفة المعيشة التي ستقلل من إنفاق الأسر في الربع الثالث".
لا يزال التضخم منخفضاً نسبياً في اليابان مقارنة بالاقتصادات الرئيسية الأخرى، ويرجع ذلك جزئياً إلى إجراءات الحكومة للحد من مكاسب الأسعار. فقد أمر رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بوضع جولة أخرى من الإجراءات بحلول أوائل سبتمبر، بينما تقدر الحكومة أن خطته الأولى ستخفض أسعار المستهلكين الإجمالية 0.5% حتى سبتمبر. إلا أنها صعدت بـ2.6% عن العام الماضي في يوليو.
لمراقبة القوة الأساسية للتضخم، يراقب بنك اليابان أيضاً أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة والطاقة. وارتفع مقياس التضخم هذا إلى 1.2%، وهو الأقوى منذ عام 2015.
المحرك الرئيسي
أظهر التقرير أن الطاقة ظلت المحرك الرئيسي للتضخم، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار الإجمالية بمقدار 1.2 نقطة مئوية. ارتفعت أسعار المواد الغذائية المصنعة بمقدار 0.8 نقطة مئوية، بزيادة قدرها 0.7 نقطة في الشهر السابق، مما ساهم في تسارع التضخم بيوليو. كما ساعدت الهواتف المحمولة الأكثر تكلفة في زيادة التضخم، حيث قامت الشركات المصنعة مثل "أبل" برفع أسعار هواتفهم الذكية في اليابان لتعكس ضعف الين.
فيما يلي توقعات "بنك اليابان" لمعدلات التضخم:
| العام المالي | التضخم الأساسي | التضخم الأساسي باستثناء الطاقة |
| العام المالي 2022 | 2.3% | 1.3% |
| العام المالي 2023 | 1.4% | 1.4% |
| العام المالي 2024 | 1.3% | 1.5% |
ضعف الين
أثار ضعف الين الياباني على خلفية التيسير النقدي المستمر لبنك اليابان الانتقادات، حيث إنه يجعل الواردات أكثر تكلفة ويزيد من معاناة المستهلكين والأسر. ارتد الين قليلاً منذ أن سجل أدنى مستوى له في 24 عاماً مقابل الدولار في يوليو، عندما سجل حوالي 139 مقابل الدولار.
أوضح إيواشيتا من "دايوا": "سعر الصرف هو المفتاح لمعرفة ما إذا كان مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي سيصل إلى 3%.. يمكن بلوغ هذا المستوى إذا ضعف الين إلى 140 أمام الدولار".
يذكر أن كيشيدا ألمح إن سياسته الاقتصادية ستظل إلى حد كبير كما هي بعد تعديل وزاري أبقى على وزير المالية شونيتشي سوزوكي.
دعا كل من كيشيدا وكورودا إلى زيادات قوية في الأجور لضمان التعامل مع التضخم. اتفقت الشركات والنقابات على زيادات في الأجور، ومن المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للأجور بأكبر قدر على الإطلاق هذا العام، لكن المكاسب الإجمالية للأجور تستمر في تتبع التضخم.
