نفى مجلس الأمن القومي الأميركي تقديم مزيد من التنازلات المرتبطة بالاتفاق النووي الإيراني، وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون في تصريح لـ"الشرق" إن التقارير التي تشير إلى أن بلادها قبلت أو تبحث تنازلات جديدة لإيران في إطار إعادته إلى الاتفاق النووي "خاطئة قطعياً".
وأضاف مجلس الأمن القومي الأميركي في رده على استفسارات "الشرق"، أن "اتصالاتنا مع الاتحاد الأوروبي سرّية، وكنا على تواصل بشكل متواصل معه خلال العملية".
يأتي تعليق المجلس بعدما ذكرت قناة "إيران إنترناشيونال" أنها اطّلعت على لائحة من "التنازلات" يُزعم أن الولايات المتحدة الأميركية وافقت على القيام بها في محادثات فيينا الهادفة إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي، ويتم تداولها في أوساط المحافظين المقربين من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.
بحسب تقرير القناة، الذي نفاه المجلس الأميركي، فإن اللائحة تضم رفع العقوبات عن 17 مصرفاً إيرانياً، فضلاً عن تحرير فوري لسبعة مليارات دولار محتجزة في كوريا الجنوبية. وضمت "التنازلات"، التي ذكرتها القناة، تخفيف العقوبات عن نحو 150 مؤسسة إيرانية من بينها "لجنة تنفيذ أمر الإمام" (ستاد)، وهي تكتل شركات مرتبط بالدولة.
ومن ضمن البنود المذكورة في التقرير أيضاً، "السماح ببيع 50 مليون برميل نفط خلال 120 يوماً"، فضلاً عن إلغاء الأوامر التنفيذية الثلاثة التي أقرها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في اليوم الأول لتنفيذ الاتفاق.
كما نصت "التنازلات" على حصول الشركات الأجنبية على إعفاءات من العقوبات في حال عادت الولايات المتحدة وانسحبت من الاتفاق.
وبيّنت الوثيقة التي قالت القناة إنها حصلت عليها، أن الاتفاق سيتم تطبيقه خلال 120 يوماً، وسينتج عنه تبادل للسجناء بين واشنطن وطهران.
